إجراءات طارئة وهيكلية قاسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

متابعة - العراق اليوم:

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إجراءات وإصلاحات طارئة وهيكلية ستتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

 وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن "الأزمة الاقتصادية وقتية وتمتد إلى نهاية العام الحالي أو ألى الربع الأول من العام المقبل" لافتا إلى أن "هناك إجراءات طوارئ ستعمل الحكومة على اتخاذها وهي صعبة جدا إضافة إلى عملية إصلاحية طويلة الأجل في التعاطي مع تحريك القطاع الخاص".

وأضاف صالح، أنه "من دون استثمارات حقيقية لا قدرة للبلد على النهوض والتطور، وأن معظم الاستثمارات الموجودة حالياً هي في قطاع النفط من أجل تحقيق زيادة مالية للعراق"، مشيرا إلى أن "قطاع الكهرباء يصرف 14 ترليون دينار في حين أن العائدات لا تصل إلى ترليون واحد".

وأوضح أن "البلاد تعاني من غياب الإيرادات غير النفطية وهي لا تمثل شيئا في الموازنة"، داعيا إلى "ضرورة إحداث هيكلية كبيرة في قطاعات الطاقة والكهرباء من أجل تحويل البلد إلى منتج".

وتابع صالح أن "العراق يحرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية في حين يستورد الغاز بسبب ضعف الاستثمار، إضافة إلى أن العراق كان يصدر المنتجات النفطية والآن يستوردها "، مبيناً أن "العراق استورد منتجات نفطية خلال عشر سنوات بنحو 50 مليار دولار وهذا المبلغ كان بالإمكان استثماره في بناء 10 مصاف نفطية كبيرة".

ولفت إلى أن "العراق يجب أن يؤسس بشكل صحيح لاستثمارات نفطية وإدارة قطاع الكهرباء إضافة إلى إدارة الاستثمارات الصناعية وإعادة تشغيل المصانع وإنهاء السياسة الاستثمارية الخاطئة التي أدت إلى كل هذه الأضرار".