زمن الحجر بسبب كورونا.. خطر على حساباتنا وأموالنا في البنوك!

بغداد- العراق اليوم:

أدى انتقال موظفي البنوك الروسية للعمل عن بعد بسبب وباء الفيروسات التاجية، لتسرب البيانات الشخصية للمودعين والعملاء، وهذا ما فاقم مخاطر فقدان المدخرات المالية في زمن حجر كورونا.

وذكر مسح أجراه خبراء أمن المعلومات لتقييم مختلف التأثيرات للعمل عن بعد (من المنازل) في زمن كورونا، أن تسريب المعلومات الإلكترونية ازداد كما ونوعا في الأشهر الأخيرة بسبب الحجر العام الذي فرض لمكافحة عدوى الفيروسات التاجية.

واعتبر تيموربولات سلطانغالييف، المدير التنفيذي لأمن المعلومات في شركة AT Consulting، أن العالم يشهد الآن أكبر تجربة فى العمل عن بعد في تاريخ البشرية.

ويقول إن"ظروف العمل هذه غير عادية حتى بالنسبة للأخصائيين في تكنولوجيا المعلومات، ناهيك عن الموظفين العاديين الذين ربما لا تتوافق عادات الإنترنت الخاصة بهم مع السياسات الدولية الصارمة في هذا المجال. وبالتالي، يلاحظ نمو هائل للحوادث الأمنية، وخاصة في القطاع المالي، مثل هجمات القراصنة على البيانات المعلوماتية للبنوك، حيث يمكن للمتسللين ليس فقط الوصول إلى كل من الحسابات والبيانات الشخصية للعملاء، إنما أيضا إلى بيانات الشركات والمؤسسات والكيانات القانونية عامة".

ووفقا لـ AT Consulting، يستخدم قراصنة الإنترنت تكتيكين: الهجمات على منصات البنوك التي تخدم عملاء الشركات، وسرقة البيانات، أو اختراق المراسلات التجارية أو التوجيهات الداخلية. وقال الخبير: "يتم تنفيذ الهجمات في الغالب باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. في البيئة الحالية المتوترة وغير المؤكدة، يكون الشخص أكثر عرضة للخطر وأكثر استعدادا لفتح الرسائل (الطعم) ذات العناوين الصاخبة حول الفيروس والوضع الاجتماعي والاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، يشير ليف ماتفييف، رئيس مجلس إدارة شركة SearchInform، إلى أنه من السابق لأوانه جمع الإحصاءات حول عمليات كشف البيانات وسرقتها، حيث يستمر وضع العمل عن بعد، والبيانات عن متوسط عدد الاختراقات ليست مؤشرا. ولكن هناك علامات على زيادة في حوادث أمن المعلومات.

ويختم قائلا:"هذه أولا، معلومات يتم تداولها في المنتديات ووسائل الإعلام حول التسريبات والإجراءات الاحتيالية ومحاولات بيع القواعد والبيانات. وثانيا، بواسطة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي من عملاء البنوك حول ما يسمى"خدمات الأمن المصرفي". والعلامة الثالثة هي زيادة عدد الدعاوى القضائية ضد البنوك، بجرم قيام موظفيها بإفشاء البيانات الشخصية للعملاء منذ بداية العام".