انباء عن التجهيز لــ مشروع اقتصادي "عراقي لبناني سوري اردني" .. وتصريح بارز من "الكاظمي"

بغداد- العراق اليوم:

يواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديات عديدة، أبرزها اقتصادية صحية واجتماعية. يسعى إلى حلها بأقل التكاليف الممكنة والموارد المتاحة، في موازاة التحديات السياسية والأمنية.

 نجاحه في اجتيازها، وهذا ما يسعى إليه، يعني قدرة الكاظمي على إدارة وتفكيك أزمات معقدة، وبالتالي فرصة اعتماده كمرشح شبه دائم لرئاسة الوزراء.

كذلك، وعلى ضوء المستجدات العاصفة بالمنطقة، وفي ظل الانهيارات الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول مثل "لبنان" وتخوف من أن يكون العراق هو التالي، ثمة من يدعو إلى تحويل هذا التهديد إلى فرصة، وإطلاق شراكة اقتصادية جدية بين هذه الدول العراق، سوريا، لبنان، الأردن، مصر ، لتكون منطقة اقتصادية تتكامل في قدراتها، وتحقق اكتفاء من إمكاناتها المتاحة.

هنا يبرز تصريح الكاظمي، صاحب الجدول اللافت من اللقاءات الدبلوماسية اليومية، أمس، بأن طريق الاستقرار المستدام يكون عبر التكامل مع الجيران، وتأكيده على دور سوريا المحوري في ذلك.

ثمة من يرجح أن مشروعا ما يجهز في هذا السياق، من المطلعين على كواليس العملية السياسية في بغداد، وخاصة أن علاقات هذه الدول، في مرحلة ما بعد كورونا، لن تكون كما قبلها، وعليها البحث عن سياقات أخرى، تحفظ ما سيتبقى لديها من قدرات وإمكانيات لا أن تنهار كليا أمام التبعية للغرب.

 مشروع، وفق هؤلاء، أقرب إلى أن يكون طرح مشرقي، تبنت نظريا حكومة عبد المهدي ويؤمن به الكاظمي.

لكن السؤال المطروح .. هل ظروف المرحلة المقبلة ستسهل ترجمة هذه القناعات؟ وهل من شروط ما لتنفيذها؟