بغداد- العراق اليوم: اصدرت محكمة تحقيق الكرخ، الاحد، امر استقدام بحق وزير الزراعة السابق، بعد ثبوت صحة تصريحاته التي أدلى بها حول تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية.
وقال إعلام القضاء في بيان، إن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".
واعلن مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق، الاربعاء، حضور وزير الزراعة صالح الحسني أمام قاضي التحقيق بخصوص التصريحات التي بثتها احدى الفضائيات بشأن استيراد "النبق".
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، ان "وزير الزراعة صالح الحسني حضر امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بخصوص تصريحه لاحد القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية".
واشار البيان الى ان " الوزير انكر هذه التصريحات امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة" ، فيما قررت المحكمة "التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه".
وأضاف أن "ما ورد في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالحبس والغرامة باعتبارها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام".
وقرر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني بشأن تصريحاته الأخير عن مبالغ استيراد النبق.
وقال مجلس القضاء في بيان إنه "قررت محكمة تحقيق الكرخ استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ ٩٠ مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية".
واثار وزير الزراعة جدلاً واسعاً بشأن تصريحات عن استيراد النبق.
*
اضافة التعليق