تقرير فرنسي: فواتير العراق باهظة .. كيف سيسددها إذا كان نفطه بلا قيمة ؟

بغداد- العراق اليوم:

سلط تقرير فرنسي، الضوء على ثلاثة تهديدات تواجه القطاع النفطي العراقي مع استمرار انهيار الأسعار، فيما حذر من تدهور في الإنتاج قد يتسبب في مشاكل للصادرات المستقبلية.

واطلع “العراق اليوم” على تقرير لوكالة “فرانس برس” تحدث عن مخاطر حقيقة تواجه العراق وسط الانخفاض الحاد لاسعار النفط العالمية،فيما يلي نصه:

مع هبوط أسعار النفط الخام، يواجه قطاع النفط العراقي تهديدًا ثلاثيًا أدى إلى خفض الإيرادات، والمخاطرة بتدهور الإنتاج وقد يتسبب في مشاكل للصادرات المستقبلية.

إذن ما هي التحديات التي تواجه الصناعة المهمة الوحيدة في العراق، حيث تنخفض أسعار النفط العالمية إلى حوالي 25 دولاراً للبرميل؟

كيف سيدفع العراق الفواتير؟

ويعني انهيار الأسعار أن عائدات الخام الشهرية للعراق قد انخفضت بمقدار النصف تقريبا من فبراير إلى 2.99 مليار دولار فقط في مارس.

يدفع العراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لشركات النفط الدولية (IOCs) حوالي 3 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر لاستخراج الخام. مع أسعار النفط الرخيصة للغاية، تتطلع الحكومة بشدة إلى خفض التكاليف وتأخير المدفوعات.

في الأسبوع الماضي، طلبت شركة نفط البصرة – الشركة المملوكة للدولة التي تنسق الإنتاج في الإقليم الجنوبي الغني بالنفط – من منظمة التجارة العالمية قبول تأخير في ستة أشهر من المدفوعات وخفض ميزانيات العمل بنسبة 30 في المائة، وفقًا للرسائل اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال خالد حمزة عباس، مساعد مدير شركة نفط عمان والموقع على الرسالة، لوكالة فرانس برس ان شركات النفط لم تستجب بعد “تأخير دفعات الربع الأول أمر ضروري، وقد طلبنا الربع الثاني تحسبا لذلك”.

لكن شركات النفط العالمية تتخذ بالفعل إجراءات مستقلة، بحسب رسائل داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. طلبت شركة إكسون موبيل، كبرى شركات النفط على الفور، من المقاولين من الباطن “خفض التكلفة الإجمالية” مع شركات أخرى تطلب من الموردين تخفيضات.

وقال مصدر في شركة التشغيل الرئيسية في الجنوب لوكالة فرانس برس ان “شركات النفط العالمية تعاني من ضائقة مالية”.

المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد. تكلف شركات النفط العراقية العراق في نهاية كل ربع سنة بتكلفة استخراج الخام، وتدفع الحكومة العراقية لهم النفط.

وصرح مسؤول عراقي رفيع لوكالة فرانس برس “مع انخفاض الاسعار، ستضطر الحكومة الى استخدام كل نفطها الخام تقريبا لدفع مستحقات شركات النفط ولن يكون لديها ما يكفي لبيعه”.

يعتمد العراق على عائدات النفط لأكثر من 90 في المائة من نفقات الدولة. استندت ميزانيتها لعام 2020 إلى سعر برميل يقدر بـ 56 دولارًا ، أي أكثر من ضعف السعر الحالي.

كيف يؤثر الفيروس التاجي على الإنتاج؟

أدى انتشار الفيروس التاجي الجديد إلى عرقلة تناوب الرعايا الأجانب الرئيسيين العاملين في حقول النفط العراقية ، مما يهدد بانخفاض الإنتاج المعتاد الذي يبلغ 4.5 مليون برميل يوميًا.

لوقف انتشار أمراض الجهاز التنفسي ، أغلق العراق مطاراته وفرض الإغلاق على مستوى البلاد حتى 19 أبريل على الأقل ، على الرغم من توقع الكثير تمديدها.

حقل غراف في محافظة ذي قار، والذي أنتج ما يصل إلى 100 ألف برميل في اليوم ، غير متصل بعد إخلاء العشرات من العمال الماليزيين الشهر الماضي من قبل شركة بتروناس بسبب مخاوف COVID-19، وفقًا لمصدر في شركة النفط المملوكة للدولة في المحافظة.

يعيش معظم عمال النفط الأجانب في الحقول في البصرة ، وهم عالقون حاليًا هناك بعد فترات التناوب العادية التي تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب حظر السفر.

وقال مساعد مدير شركة نفط عمان عباس “نسعى للحصول على موافقات على إعفاء للموظفين الأجانب حتى نتمكن من تأمين الفرق الدورية. هذه الشركات لديها قواعد داخلية ولا يمكنك الاحتفاظ بالفرق هنا لأكثر من شهرين”.

وقال مصدر من شركة نفط أوروبية كبرى تعمل في البصرة لوكالة فرانس برس ان وقف تناوب الموظفين الاجانب سيكون تهديدا اكبر للانتاج من تأخر الدفع.

وسيتعين على شركة بريتيش بتروليوم البريطانية أيضًا خفض الإنتاج إذا لم يعد بإمكان 4000 مواطن بريطاني يعملون في الجنوب السفر.

وقال مصدر مطلع على عمليات شركة بريتش بتروليوم لوكالة فرانس برس “لا توجد طريقتان في ذلك”.

من سيشتري النفط العراقي؟

التهديد الثالث هو انخفاض الطلب العالمي على النفط للمرة الأولى منذ عقد من الزمن ، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب لعام 2020 بمقدار 90 ألف برميل في اليوم، وهو خفض حاد عن التوقعات بأنه سينمو بأكثر من 800 ألف برميل في اليوم.

وصرح مدير عام وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لوكالة فرانس برس “ليس هناك ما يساوي في التاريخ أننا نرى مثل هذا الانخفاض القوي في الطلب وتزايد كبير في العرض في الوقت نفسه”.

دولتان تواجهان تقلصاً في الطلب هما الهند والصين، حيث يبيع العراق “حصة الأسد” من خامه، بحسب المحلل الجيوسياسي نعوم ريدان.

الصين، حيث ظهرت سلالة COVID-19 لأول مرة، تكافح من خلال ركود اقتصادي ضخم ودخلت الهند للتو لتأمين لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال ريدان إن شهر نيسان/أبريل سيكون شهرًا ناجحًا، لكن التوقعات قاتمة بالنظر إلى أن المنافس الرئيسي للعراق في الأسواق الآسيوية، المملكة العربية السعودية، ينوي إغراق سوق النفط هذا الشهر تمامًا مع انتهاء حدود إنتاج أوبك.

وقال المسؤول العراقي “الدول تقوم بتخزين النفط الرخيص. لذلك حتى لو لم نشعر به الآن، فإن المشكلة الحقيقية ستأتي في الأشهر المقبلة عندما لا يشتري أحد”.