بالوثيقة : توضيح “مهم” من البنك المركزي عن إمكانية طبع العملة لتغطية الرواتب وسحب الدولار

بغداد- العراق اليوم:

اصدر البنك المركزي العراقي يوم الاحد مجموعة من القرارات التي تخص سحب الدولار الامريكي.

ومن ابرز القرارات ان يكون سحب الدولار للزبون (اذا كانت حواله) بنسبة ٧٥٪ دولار و ٢٥٪ دينار ويتم احتسابه على سعر ١٢٠٠ للدولار الواحد.

وكذلك ان يكون سحب الدولار للزبون اذا كانت وديعة ١٠٠٪ دولار دون اي تغيير.

وعلى الصعيد ذاته صرح مصدر مخول في البنك المركزي العراقي بشأن ما يتداوله البعض من تصريحات لبعض المسؤولين عن امكانية طبع (عُملة) عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية ونحو ذلك.. بما يأتي:

1- إن طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي..

2- لا تستطيع أية جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه.

 ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر.. فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد.

3- عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار..

فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ مالم يقابله سحب من حسابها الدولاري.

4- ان قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى ادوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناءً على معطيات موضوعية دقيقة تخدم اهداف السياسة النقدية.