بغداد- العراق اليوم:
واحدة من البدع في الدولة العراقية الجديدة بعد 2003، هو استحداث دوائر ومؤسسات لا فائدة، ولا طائل منها، بل ان بعضها يكرس الانقسام المجتمعي، ويزيد الطين بلة كما يقال، فلا هي مؤسسات انتاجية من جهة، ولا هي مؤسسات تربوية أو ثقافية أو اجتماعية، بل هي مؤسسات رجعية ذات صيغة طائفية، كالوقفين الشيعي والسني اللذين استحدثا بقصد خبيث لزيادة الشقة بين الطوائف المسلمة في العراق، وكان الأولى أن يتم هيكلة هذه المؤسسات واغلاقها بعد تجاوز مرحلة الطائفية المقيتة، لكن نرى أن هناك تكريساً لهذه المؤسسات عن عمد كما يبدو، من خلال تخصيصات مالية مليارية سنوية تذهب سدىً، ولا تنتفع منها الدولة، ولا تنعكس ايجاباً على المجتمع. فمن يقرأ الموازنة الجديدة لعام 2020 والتي لم تمرر لغاية الآن، سيجد أنها خصصت قرابة المليار دولار من الموازنة العامة لهذين الوقفين، بواقع 585 مليار للوقف الشيعي، و284 مليار للوقف السني، ولا ندري ما هي مشاريع هذه الأوقاف العملاقة التي تستوجب ان يخصص من قوت الشعب العراقي كل هذه المبالغ الانفجارية، اذا ما علمنا أن الأوقاف عادةً هي من تمول موازنة الدولة في الدول المجاورة، أذ ان انها تملك ايرادات وموارد من التبرعات والهبات والوقفيات التي توهب لها من المتبرعين، فأين تذهب هذه الأموال يا ترى، ونحن لا نرى أي بند في الموازنة، وفي خانة الايرادات العامة توضع كإيراد للوقفين. أن التعامل مع المال العام كغنيمة وتوزيعه بصيغ طائفية واضحة، أنما أدى الى تبديد هذا المال، وحرمان الشعب العراقي من مشاريع مهمة، كالمشافي العامة، والمدارس والفنادق والمشاريع الخدمية الضرورية، لذا فأن المطالبات لرئيس الحكومة المُكلف تزداد بايقاف هذه المبالغ الطائلة، وحل هذه المؤسسات ودمجها في مؤسسة دينية اسلامية تدير الأوقاف العامة في البلاد تحت رعاية ونظر الحكومة، وأيضاً الوقوف على حقيقة المال الذي صرف في الاعوام السابقة لهذه المؤسسات، حماية للمال العام، وأيضاً لسمعة الاوقاف الاسلامية التي باتت محط غضب وانتقاد الناس بعد أن استأثرت فئات صغيرة ومعروفة بهذه الأوقاف والعائدات وأيضاً هذه الموازنات الانفجارية.
*
اضافة التعليق