حصر السلاح بيد الدولة، وتقديم قتلة المتظاهرين الى المحاكم أهم شرطين يضعهما "النصر" لإختيار رئيس الوزراء القادم

بغداد- العراق اليوم:

اشترط ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، مواصفات محددة يجب توفرها في المرشح لمنصب رئاسة الحكومة الانتقالية، لكي يمكن تمريره من قبل الكتل السياسية.وقال الائتلاف في بيان ان "ما يهمنا ونؤكد عليه دوما هو ما يتصل بمعايير اختيار المكلّف ومهام المرحلة الانتقالية، وهنا فإن موقفنا من اي مرشح يتلخص بتأكيدنا على المعايير والمهام وتلبية مطالب الشعب".وأضاف "النصر لا ولن يكون عقبة امام اي مرشح لرئاسة الوزراء اذا كان شخصية وطنية وحيادية معروفة بالنزاهة على ان يشكّل المكلّف حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية".وتابع بأن "مهام الحكومة المقبلة هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة بعثة لامم المتحدة وبتاريخ اقصاه 2020/12/31، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني".وأكد النصر على "الزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني، واشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية".وشدد على "تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على المهام التالية، اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن".