بغداد- العراق اليوم:
طالبت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، مجلس النواب بإصدار قرار يوصي بموجبه إلغاء جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال، مبينة ان الحكومة أصدرت العديد من القارات بعد استقالتها ارجعت من خلالها مدراء عامين استبعدوا سابقا لوجود شبهات فساد بحقهم.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان ان “العديد من المدراء العامين بمختلف الوزارات تم استبعادهم سابقا لوجود شبهات فساد تحوم حولهم”.
وأضاف ان “حكومة عبد المهدي أصدرت قرارات بإعادة الكثير منهم خلال فترة تصريف الاعمال بعد استقالتها وبالمناصب ذاتها”، داعيا مجلس النواب الى “تبني قرار يلغي بموجبه جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال”.
وأوضح ان “القرار يجب ان يكون شاملا بإيقاف الحكومة عن اصدار أي قرار لحين تقديم رئيس الوزراء الجديد بتشكيلته الجديدة والمصادقة عليها”.
وكان مجلس النواب صوت، في مطلع كانون الأول الماضي، على قبول استقالة حكومة عبد المهدي وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال
*
اضافة التعليق
السوداني والمالكي يؤكدان ضرورة توحيد المواقف واستكمال التشكيلة الحكومية
السوداني يبحث مع نائب عن واسط التنسيق البرلماني ودعم المحافظة
الياسري ترفض رفع سعر صرف الدولار وتحذر من تداعياته على المواطنين
الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث تداعيات رفع الدولار
الإعمار والتنمية وقوى الدولة تبحثان تنسيق المواقف وحسم التشريعات المعطلة
رئيس هيئة النزاهة والسفير الإيطالي يحذّران من خطر الفساد ويتفقان على التعاون في التصدي له