بغداد- العراق اليوم:
طالبت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، مجلس النواب بإصدار قرار يوصي بموجبه إلغاء جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال، مبينة ان الحكومة أصدرت العديد من القارات بعد استقالتها ارجعت من خلالها مدراء عامين استبعدوا سابقا لوجود شبهات فساد بحقهم.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان ان “العديد من المدراء العامين بمختلف الوزارات تم استبعادهم سابقا لوجود شبهات فساد تحوم حولهم”.
وأضاف ان “حكومة عبد المهدي أصدرت قرارات بإعادة الكثير منهم خلال فترة تصريف الاعمال بعد استقالتها وبالمناصب ذاتها”، داعيا مجلس النواب الى “تبني قرار يلغي بموجبه جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال”.
وأوضح ان “القرار يجب ان يكون شاملا بإيقاف الحكومة عن اصدار أي قرار لحين تقديم رئيس الوزراء الجديد بتشكيلته الجديدة والمصادقة عليها”.
وكان مجلس النواب صوت، في مطلع كانون الأول الماضي، على قبول استقالة حكومة عبد المهدي وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال
*
اضافة التعليق
محمد شياع السوداني.. حين تحولت دوائر الجوازات والبطاقة الوطنية من معاناة يومية إلى خدمة سريعة
هيئة النزاهة برئاسة اللامي.. إنجازات متصاعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة
السفير الإيراني في بغداد: حصر السلاح شأن عراقي ونحترم قرارات الحكومة العراقية
التربية والاتصالات تبحثان إطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لإدارة الأسئلة الامتحانية
العراق والكويت يؤكدان تعزيز التعاون الثنائي ودعم أمن واستقرار المنطقة
العراق وبريطانيا يبحثان استرداد الأموال المهربة وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد