بغداد- العراق اليوم:
طالبت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، مجلس النواب بإصدار قرار يوصي بموجبه إلغاء جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال، مبينة ان الحكومة أصدرت العديد من القارات بعد استقالتها ارجعت من خلالها مدراء عامين استبعدوا سابقا لوجود شبهات فساد بحقهم.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان ان “العديد من المدراء العامين بمختلف الوزارات تم استبعادهم سابقا لوجود شبهات فساد تحوم حولهم”.
وأضاف ان “حكومة عبد المهدي أصدرت قرارات بإعادة الكثير منهم خلال فترة تصريف الاعمال بعد استقالتها وبالمناصب ذاتها”، داعيا مجلس النواب الى “تبني قرار يلغي بموجبه جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال”.
وأوضح ان “القرار يجب ان يكون شاملا بإيقاف الحكومة عن اصدار أي قرار لحين تقديم رئيس الوزراء الجديد بتشكيلته الجديدة والمصادقة عليها”.
وكان مجلس النواب صوت، في مطلع كانون الأول الماضي، على قبول استقالة حكومة عبد المهدي وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال
*
اضافة التعليق
حنان الفتلاوي: السوداني مرشحنا والإطار التنسيقي لم يحسم قراره بعد
حملات الإرباك تسقط.. والسوداني يثبت حضوره
الإطار التنسيقي يحصر خياراته لمنصب رئاسة الحكومة و عينه على 14 وزارة
مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية يشارك في اجتماع برئاسة السوداني لتنظيم النقل البحري للمشتقات النفطية
العراق يترأس الاجتماع العاشر للشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة في الدوحة
نائب سابق: الإطار التنسيقي يضع معايير صارمة لمن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة