بغداد- العراق اليوم:
أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية 1/12 لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.
ونقلت صحيفة "الصباح" شبة الرسمية عن مقرر اللجنة أحمد الصفار، قوله "لا يوجد سند قانوني بإرسال موازنة 2020 من قبل حكومة تصريف أعمال يومية"، مشيرا إلى أن "الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط".
وأضاف "الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول السبت، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.
*
اضافة التعليق
النزاهة: السجن (٦) سنوات لمسؤول سابق ببلديَّة الناصريَّة في قضية تلاعب ورشى
أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف
القوات الخاصة العراقية: الإطاحة بقيادي بارز في داعش قادت إلى القبض على 16 إرهابياً وتدمير 51 مضافة
السوداني وجهود تفكيك أزمات حادة في العراق خلال فترة حكومته
الأعرجي: مخاطبة المالية لاستكمال تعيين 600 مهندس ودعم مطالب الباحثين عن العمل
المطلبي: حكومة السوداني وضعت برنامجاً واضحاً لحصر السلاح بيد الدولة