بغداد- العراق اليوم:
أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية 1/12 لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.
ونقلت صحيفة "الصباح" شبة الرسمية عن مقرر اللجنة أحمد الصفار، قوله "لا يوجد سند قانوني بإرسال موازنة 2020 من قبل حكومة تصريف أعمال يومية"، مشيرا إلى أن "الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط".
وأضاف "الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول السبت، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.
*
اضافة التعليق
النزاهة تضبط مدير مركز شرطة أحداث الرصافة متلبساً بالرشوة
السوداني: مبادرة «ريادة» استقطبت 600 ألف شاب وشابة ومولت 17 ألف مشروع خلال ثلاث سنوات
الفتلاوي: بغداد لن تسمح بتصاعد التوترات في إقليم كردستان وستكون لها كلمة حازمة
الإعمار والتنمية والفراتين يبحثان مع السفير الإيراني دور بغداد في احتواء التصعيد الإقليمي
النزاهة: نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور ليث الخزعلي يفصح عن ذمته المالية
الفوادي: داعمون لحكومة علي الزيدي ولم نتحول إلى المعارضة.. والسوداني نجح في استكمال بناء الدولة