بغداد- العراق اليوم:
أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية 1/12 لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.
ونقلت صحيفة "الصباح" شبة الرسمية عن مقرر اللجنة أحمد الصفار، قوله "لا يوجد سند قانوني بإرسال موازنة 2020 من قبل حكومة تصريف أعمال يومية"، مشيرا إلى أن "الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط".
وأضاف "الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول السبت، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.
*
اضافة التعليق
الحبس الشديد خمس سنوات بحق يزن مشعان الجبوري بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 41 مليار دينار
محمد شياع السوداني.. حين تحولت دوائر الجوازات والبطاقة الوطنية من معاناة يومية إلى خدمة سريعة
هيئة النزاهة برئاسة اللامي.. إنجازات متصاعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة
السفير الإيراني في بغداد: حصر السلاح شأن عراقي ونحترم قرارات الحكومة العراقية
التربية والاتصالات تبحثان إطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لإدارة الأسئلة الامتحانية
العراق والكويت يؤكدان تعزيز التعاون الثنائي ودعم أمن واستقرار المنطقة