اليوم موعد إنصاف المتقاعدين .. فهل سيعلن الحلبوسي بشرى إقرار القانون الموحد للمتقاعدين؟

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، أن مجلس النواب سيمرر ستة قوانين خلال جلسته المقبلة أبرزها قانون التقاعد الجديد، ما سيساهم في حل أزمة البطالة. وقال كريم في تصريح تابعه ( العراق اليوم)  إن "جلسة البرلمان المقبلة سيمرر عبرها قوانين التقاعد الجديد والكسب غير المشروع والنزاهة والضمان الصحي واللجنة الاولمبية وإلغاء امتيازات المسؤولين". وأوضح أن "تعطيل تمرير قانون التقاعد رغم قراءته الأولى والثانية حصل بسبب الجنبة المالية التي يتضمنها القانون". وتابع أن "البرلمان سيمرر قانون التقاعد عبر الجلسة المقبلة دون تعطيله كونه وصل إلى مراحله الأخيرة". وأشار إلى أن "قانون التقاعد الجديد حدد الحد الأدنى للتقاعد بـ45 عاماً مع 15 عاماً خدمة، فضلاً عن تحديد الحد الأعلى 60 عاماً للموظف". وأكد أن "قانون التقاعد سيسهم في خلق درجات وظيفية كبيرة قادرة على حل جزء من أزمة البطالة بين الخريجين".

وفي وقت سابق، ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺟﻴﻪ ﻋﺒﺎس، أن أﻗﻞ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺳﻴﻜﻮن 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر بحسب القانون الجديد، مبيناً أنه ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ المتقاعدين ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.  واضاف ﻋﺒﺎس  إن "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺤﻤﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ البرلمان وأرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز الماضي، اذ وﺿﻊ البرلمان 21 ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ حين ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﺎدت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑ 12 ﺗﻌﺪﻳﻼ، وﻛﻞ المواد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻊ المواطن ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻣﺎﺟﻌﻞ البرلمان ﻳﻌﺘﺮض على ذﻟﻚ، ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮناً ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ المذكور"". وأﺿﺎف ان "البرلمان شكل ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 7 أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اللجنتين اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والمالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪارس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﺘﻲ وردت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن المذكور"، ﻣﺒﻴناً أن "أدﻧﻰ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺳﻴﻜﻮن 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻷن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أوﺿﺤﺖ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 286 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﺴﺐ أﻗﻞ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر". وذكر أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺎرﻳﴼ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ المتقاعدين ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ". وكانت اللجنة المالية النيابية، أشارت إلى أن تشريع قانون التقاعد الجديد سيوفر 210 آلاف درجة وظيفية