بغداد- العراق اليوم:
رد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب يوسف الكلابي، السبت، على بيان حكومة الإقليم بشأن مديونية الحكومة الاتحادية لكردستان بمبلغ 80 مليار دولار، مبينا أن الأخيرة مدينة للحكومة المركزية بمبالغ كبيرة. ونشر الكلابي، وثيقة كشف خلالها عن ارقام قال أن اقليم كردستان مدين بها للحكومة الاتحادية وتتعلق بأموال نفط كركوك والمنافذ الحدودية، مؤكدا انه "استنادا الى البيانات الرسمية من وزارتي التخطيط والمالية فأن المبالغ المستلمة من قبل إقليم کردستان من 2005 ولغاية 2016، تبلغ (89) تريليون دينار عراقي كذلك قام الاقليم بالاستيلاء على نفط كركوك من (11/6/2006)، ولغاية (18/11/ 2017)، حيث يقدر أجمالي مبالغ التصدير حوالي (20) تريليون دينار عراقي". وأضاف أن "الاقليم اتلم أيضا مبالغ عائدات تصدير نفط كردستان وكذلك عائدات المنافذ الحدودية التي قدرتها هيئة المنافذ الحدودية بحوالي (8 - 10) تریلیون دینار عراقي سنويا عدا أموال الضرائب والرسوم الاتحادية مع العلم أن الإقليم يمتنع رسميا من السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم مما دعا ديوان الرقابة المالية إلى إقامة دعوى قضائية ضد اقليم كردستان". وتابع أنه "منذ عام 2003 فأن هناك شخصيات وعوائل في الإقليم لم تدخر جهدا في استغلال ثروات الشعب العراقي وقدراته ونفطه التي تعود ملكيتها إلى جميع أبناء الشعب العراقي وفقا للمادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بعيدا عن الأطر الدستورية والقانونية، ولا زالت لغاية يومنا هذا تمتنع عن تمكين الحكومة العراقية من بسط سيادتها واستلام الحصة النفطية المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لأسباب وحجج بعيدة عن الواقع العملي، آخرها مطالبة الحكومة الاتحادية بتسديد مبلغ 80 مليار دولار دون وجه حق او ادلة قانونية".
*
اضافة التعليق