العراق يعلن محاكمة “810 إرهابيين أجانب” بحضور ممثلين عن بلدانهم

بغداد- العراق اليوم:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن 810 متهمين أجانب في قضايا تتعلق بالإرهاب خضعوا لمحاكمات، فيما صدرت أحكام عقابية بحق عدد منهم. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “القضاء”، فإن “القضاء اتخذ إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف”، مؤكداً أن “جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ‏العراقي”. واشار الى أن “202 قضية لمتهمين ما تزال قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهماً ما زالوا قيد المحاكمة، في حين تم الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم”. ويبين رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب القاضي احمد الأميري، أن “الاجراءات المتبعة لا تختلف عن إجراءات محاكمة ‏الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة”، لافتاً إلى أن “جميعهم يحاكمون ‏وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي”.‏ وتابع حديثه، أن “مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات ‏جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين من حضور جلسات المحاكمة”، مشيرا ‏الى ان “هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة ‏للمتهمين الاجانب”.‏ ويؤكد الاميري ان “اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية ‏وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام ‏من بلده والمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محام يتوكل عنه”.‏ وعن الاجراءات المتبعة في المحاكمات، أوضح القاضي “بعد أن يكمل قاضي التحقيق جمع ‏الادلة حول الجريمة المنسوبة للمتهم، يحيل الأخير على محكمة الجنايات وتعرض الدعوى ‏على دائرة المدعي العام امام المحكمة الجنائية المركزية لتدقيقها فان كان هناك خلل او نقص ‏تعاد الدعوى اما اذا كانت مكتملة تحال الى المحكمة لتسجل ويحدد موعد للمرافعة”، مكملاً “ثم تباشر المحكمة إجراءات محاكمة المتهم وبجلسة علنية وبحضور ممثل ‏عن سفارة دولته وحضور وسائل اعلام محلية وعالمية وبعض المنظمات وكذلك المواطنين”. ونوه، بأن “المحكمة تقوم بمناقشة الادلة ومواجهة المتهم بها والاستماع الى اقواله ويحق له ‏الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع الى مطالعة الادعاء العام والى المحامي وكيل المتهم وبعد ‏ذلك توجه التهمة له بعد ثبوت إدانته ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه”.‏ ويستشهد القاضي بحادثة، فيقول “أثناء إحدى جلسات المحاكمات لأحد الإرهابيين الروس ‏وبعد ان طالت جلسة المحاكمة فان ممثل السفارة الروسية استأذن مني للخروج لان الجلسة ‏كانت قد طالت كثيرا إلا إني طلبت منه الانتظار لحين صدور الحكم”، منوهاً بأن “الوقت الذي تستغرقه المحاكمة يختلف من قضية لأخرى فالمتهمون بالانتماء ‏للإرهاب فقط قضاياهم لا تستغرق وقتا طويلاً كالذي تستغرقه القضايا التي يكون فيها ‏المتهمون مرتكبين لعمليات اجرامية كالقتل والخطف والتفجير والخ”.‏ وتابع ان “القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال ‏الاجرامية”. من جانبه، يقول قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة ‏بقضايا الارهاب علي حسين جفات، إنه “بعد عام 2014 الكثير من المقاتلين انتقلوا للعراق وبايعوا داعش ‏داخله فضلاً عن قيامهم بعمليات إجرامية واشتراكهم في المعارك”، مشيراً الى أن “عناصر داعش الأجانب الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا ‏عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ‏ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي”. أما عن الإجراءات التحقيقية أفاد القاضي جفات بأن “اغلب المتهمين يتم القبض عليهم في ‏ارض المعركة لذلك يكون التحقيق بإشراف المحكمة ويجري استجواب المتهم وان المحكمة لا ‏تعتمد على أقوال المتهم فقط بل تعمل على جمع الأدلة وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة”.‏ واستطرد أن “المحكمة تطلب من الأجهزة الأمنية التي عمل المتهم ضمن قواطعها بتزويدها ‏بالمعلومات المتوفرة بحقه وتعمل المحكمة على تمحيص الأدلة والتقارير وتستجوب المتهم ‏على ضوء ذلك بحضور محاميه او تنتدب له محاميا”.‏ ويؤكد القاضي المختص بقضايا الإرهاب “العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم اسماء ‏المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه ‏الاتهام للمتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط”.‏ أما عن المدة التي تستغرقها التحقيقات يقول جفات “إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان ‏معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان ‏الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب ‏إجراءات أطول”.‏