الحكومة والبرلمان “يتصارعان” على توزيع الأراضي!.. ما الفرق بين المشروعين؟

بغداد- العراق اليوم:

ما إن أعلنت وزارة الإسكان والإعمار عن خطتها لتوزيع قطع أراض سكنية على المواطنين، حتى سارع البرلمان لإنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون توزيع قطع أراض سكنية للعوائل العراقية. وكشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني  عن خطة مجلس الوزراء لتوزيع قطع أراضٍ ووحدات سكنية في عموم المحافظات، وفق ضوابط ومحددات تشمل 3 فئات. إلا أن مجلس النواب سارع بعد يومين (14 آذار) إلى إنهاء القراءة الأولى لقانون توزيع الأراضي السكنية، فيما سجل نواب اعتراضات عديدة على قرار الحكومة. وبحسب القرار المقترح من الحكومة، فإن قطع الاراضي تُوزّع على 3 فئات، الأولى تضم المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يستحقون بموجب القرار قطعة أرض سكنية، بمساحة 200 متر، وبسعر 250 ديناراً للمتر الواحد، دون أن يكون عليهم دفع تكاليف اضافية لقاء الخدمات. فيما تُوزع قطع اراض سكنية لبقية المواطنين، بمساحة 300 متر، وبسعر 250 ديناراً للمتر المربع الواحد، كما يدفع المستفيد 75 ألف دينار للمتر المربع الواحد مقابل الخدمات، فضلاً عن فئة ثالثة تشمل الراغبين بالحصول على قطع أراض بمساحة 400 متر مربع وأكثر، حيث يكون سعر المتر المربع الواحد 250 ديناراً، اضافة الى 150 الف دينار للمتر المربع الواحد مقابل الخدمات. وبحسب المشروع الحكومي فإن مؤسسات الدولة تتكفل بتوفير الخدمات اللازمة من عوائد رسوم بيع قطع الأراضي، وهو ما تقول الوزارة انه سيجعل المشروع قابلاً للتطبيق بسرعة قياسية، وبمواصفات ملائمة للسكن، بعيداً عن القرارات السابقة التي تم فيها توزيع الأراضي بلا تقديم خدمات، ودون التمكن من توفير تخصيصات مالية لتقديم تلك الخدمات. ما جعل مصير من مبادرات توزيع أما مشروع القانون الذي تقدم به البرلمان وأتم قراءته الأولى، فقد اقتصر على توزيع الأراضي للعوائل العراقية المستحقة، محدداً ذلك بالفئات التي لم تستلم قطعة أرض من الدولة، ولا تملك منزلاً، ولم يفرض رسوماً، بل يقترح توزيع الأراضي، وقيام الوزارات بتوفير الخدمات، وربط المناطق الجديدة بالمدن، وتقديم المصارف قروضاً للبناء خلال عامين من توزيع الأراضي. كما يشترط على المستفيدين بناء الأراضي، خلال الفترة المحددة او مصادرتها ومنحها الى عائلة اخرى. وطرح رئيس اللجنة القانونية فائق الشيخ علي –في مداخلة غاضبة- اعتراضات على قرار الحكومة، داعياً إلى اعتماد نص القانون الذي شرع البرلمان بتمريره. وأضاف الشيخ علي في مداخلته “القانون الذي نعده يستهدف الفقراء فقط، ولا يمكن للحكومة ان تعترض عليه بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، وإلا كيف يوزع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان قطع الأراضي “إعلامياً” منذ أيام؟ ودعا الشيخ علي، بشير الحداد النائب الثاني لرئيس البرلمان، والذي كان يدير الجلسة، إلى الذهاب بتشريع القانون، مؤكداً أن اي اعتراض محتمل من الحكومة سيُحسم لصالح البرلمان في المحكمة الاتحادية” إلا أن الحداد، طلب من اللجنة القانونية الاستفادة من الفترة ما بين انهاء القراءة الاولى وبداية القراءة الثانية، للتباحث مع الحكومة والحصول على موافقتها بشكل رسمي. وفي سياق الاعتراضات على خطة الحكومة، حذر أعضاء في مجلس النواب أيضاً، من “خطر المشروع الحكومي على الزراعة والصناعة” واصفين خطوة الحكومة “بالمشروع غير المدروس” رغم أن خطة الوزارة لم تتحدث بشكل صريح عن مواقع المدن السكنية الجديدة، وما إذا كانت ستشيد على اراضٍ زراعية.