العراق اليوم يرصد ظاهرة التنافس بين عبد المهدي وبرهم صالح وهذا ما حدث

بغداد- العراق اليوم:

رصد " العراق اليوم" ظاهرة خطيرة نشأت منذ تشكيل الحكومة الحالية، الامر الذي قد يؤدي الى مشاكل سياسية عميقة، حيث ان هناك تدافعاً واضحاً وتنافساً محموماً بين رئاستي الجمهورية والوزراء حول الصلاحيات، حيث ان رئيس الجمهورية برهم صالح وفريق العامل معه يحاول التمدد خارج صلاحياته الدستورية، وخلافاً للأعراف المعتمدة في الأنظمة النيابية، فيما واجه فريق رئيس الحكومة هذا التمدد بادئ الأمر بشيء من الدبلوماسية، ولربما المهادنة، لكن الأمور تتجه فيما يبدو الى صدام قادم بين الأثنين، لا سيما وأن عبد المهدي أصبح يشعر بالحرج الشديد من تقليص مساحاته التي يعمل عليها. وأشارت مصادر مطلعة لـ " العراق اليوم"، الى ثمة تقاطع كبير بين الأثنين، وأن فتوراً حدث خلال الأشهر الماضية، تحول الى قطيعة تقريباً، وانتهى الى صراع علني رصده المتابعون. ولفتت الى أن " زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني شهدت اعلاناً صريحاً للاختلاف بين الرئاستين، عبر ما جرى بروتكولياً، من اقامة مراسيم استقبال رسمية من كلا الطرفين في دلالة واضحة على غياب الانسجام وانتهاء شهر العسل بين الرئيسين صالح وعبد المهدي" الى ذلك قال مصدر صحفي، انه ومع كل زيارة يجريها مسؤول من دولة أخرى إلى العراق، يتجدد الجدل بشأن طرق استقبالهم ومدى تناسقها مع البروتوكولات الرسمية المتبعة في دول العالم. واضاف "ويبدو أن تنظيم مراسم استقبالين رسميين لكل زائر أصبح عرفاً عراقياً بامتياز، تارة من قبل رئيس الجمهورية وأخرى لدى رئيس الوزراء. ويرى نشطاء أن هذا الأمر "غير مسبوق" وليس إلا مضيعة للوقت والمال والجهد دون أي جدوى، وخارج قواعد السلوك والمجاملة الدولية. ورغم أهمية إبداء الترحيب وكرم الضيافة لمسؤولي دول العالم الأخرى القادمين لإظهار مدى تقدير العلاقات مع بلد الزائر، لكن مراقبين يؤكدون أن المبالغة في ذلك ليست في مصلحة العراق الغارق في مستنقع الفساد، وتشهد محافظاته مظاهرات متواصلة احتجاجاً على انعدام أبسط مقومات الحياة. وقال الإعلامي العراقي زياد بنجامين في تغريدة على موقع تويتر تعليقاً على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق: "هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها العراق استقبالين رسميين لمسؤول زائر وهذا اضاعة للوقت والمال وأمر غير مسبوق. هناك مراسم استقبال واحدة فقط". فيما علق مراقبون سياسيون على ما جرى، بأن "على عبد المهدي ان يمارس دوره بشكل أوضح، وان لا يُقدم غيره في صلاحياته الدستورية والقانونية، وان يُعطي لكل ذي حق حقه، فصلاحيات رئيس الوزراء الدستورية لا يجوز التنازل عنها أو منحها لأي شخص، حتى لو كان رئيس الجمهورية الذي عليه هو الأخر أن يعرف حدود مسؤولياته ولا يتجاوزها بدفع من مستشاريه أو فريقه الذي يريد ان يبرّز دوراً اكبر من موقع الرئاسة الدستوري".