العفو الدولية توجه رسالة تحذير للحكومة العراقية: لا تشرعوا هذا القانون في البرلمان !

بغداد- العراق اليوم:

حذرت منظمة العفو الدولية، من قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين في العراق، مبينة أن القانون يهدد حرية التعبير. وعبرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن "قلقها البالغ إزاء مشروع (قانون جرائم المعلوماتية)" الذي يعتزم البرلمان تشريعه، محذرة "الحكومة العراقية من أن القانون المقترح سيخلق مناخًا من الرقابة الذاتية في البلاد". وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي، وفقا للبيان، "فإذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق"، مبينة أن "صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل". وتشير منظمة العفو الدولية، وفقا لبيانها، الى أن "قوات الامن العراقية كانت قد اطلقت النار على المحتجين واحتجزتهم، أثناء الاحتجاجات في جنوب العراق وبغداد، في أيلول 2018، للمطالبة بالحصول على الوظائف، وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية"، مبينة أن "السلطات العراقية فرضت في حينها قيوداً شديدة على الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتقد المحتجون السلميون الذين تعرضوا لإطلاق النار عليهم على أيدي قوات الأمن، أن السلطات عمدت إلى تعطيل الإنترنت، حيث لم يستطيعوا تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور وقوع الانتهاكات".