لا قوانين عراقية “جاهزة” لمحاكمة “الداعشي الأجنبي”.. هذا السيناريو هو المخرج!

بغداد- العراق اليوم:

يستمر الجدل في العراق والدول الأوروبية بشأن محاكمة عناصر داعش الأجانب غير المتورطين بقتال على الأراضي العراقية، لا سيما بعد إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح أن 13 متطرفًا فرنسيًا سيُحاكمون في محاكم عراقية، وسط تساؤلات عن طبيعة القوانين التي سيُحاكمون وفقها.

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح الإثنين إن بغداد ستحاكم 13 متشددًا فرنسيًا اعتقلوا في سوريا، تسلمتهم القوات العراقية مؤخرًا، فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم داعش في الأراضي السورية.

وأضاف عبد المهدي في تصريح الثلاثاء، “إما سنرحّل أولئك الأسرى لبلادهم أو محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم”، مضيفًا أن “هناك دولًا قد تطلب من العراق المساعدة في نقل بعض المواطنين المنتمين لداعش للبلد الآخر مثل فرنسا على سبيل المثال”.

خطر على الحدود.. 800 مطلوب على البوّابة

وبحسب رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج فإن “العراق يدرك المخاطر المترتبة على وجود عناصر داعش قرب حدوده مع سوريا، وإذا تسلم عناصر من التنظيم فإنه بالتأكيد سيحاكمهم وفق القوانين العراقية، لأن داعش وفق تلك القوانين يعني (إرهاب) وهناك قوانين خاصة به”.

وأضاف السراج  أن “العراق ساهم بمقاتلة داعش داخل الأراضي السورية، واستدرج هؤلاء الفرنسيين الـ 13 وألقت القوات الأمنية القبض عليهم، وتم إبلاغ الجانب الفرنسي بذلك، فهو بالتالي معنيٌ بهؤلاء”.

ويقبع نحو 800 عنصر من “الدواعش” الأجانب في سجون سوريا الديمقراطية، وهو ما يشكل عبئًا جديدا على العراق في حال تم إدخالهم إلى أراضيه.

جدل أوروبي محتدم

على الجانب الآخر يحتدم الجدل في الأوساط السياسية والشعبية في أوروبا بشأن عناصر داعش، وهل تجب إعادتهم إلى بلدانهم أو تركهم للمحاكم العراقية تتولى أمرهم.

وتجنب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعليق على حديث الرئيس العراقي برهم صالح بشأن محاكمة الـ 13 فرنسيًا، وقال إن  “من صلاحية بغداد أن تقرر إن كان هؤلاء المتطرفون سيخضعون لإجراءات قضائية في العراق”.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، فإن الحكومة الفرنسية في ورطة، لأنه يتوجب على الفور إيجاد حلّ لقضية 60 بالغاً، و90 طفلاً.

كذلك تعيب الصحيفة على الحكومة غياب الشجاعة السياسية في التعامل مع القضية، من حيث محاولة مراعاة الرأي العام الفرنسي، كما نقلت الصحيفة عن المحامية كاميل لوكوت، المكلفة بالدفاع عن 12 متطرفاً فرنسياً معتقلين لدى الأكراد السوريين، أغلبيتهم من النساء، أنه بـ”سبب غياب شجاعة سياسية، تقوم فرنسا بإعادة القضية إلى العراقيين. إننا ندوس قِيَمنا. وهذا مثيرٌ للذهول”.

ويحظى هذا الموقف بدعم قوي من قيادات اليمين المتطرف في فرنسا؛ إذ قال أحد القيادات إن “من سافر، خان أمتنا، وتوجَّه للقتال بأيديولوجية الموت ضد قيم حضارتنا وأمتنا، ليس له حق العودة”.

وهو موقف يعارضه كثيرون، إذ يرون محاكمة هؤلاء المتشددين على أرضهم “ستتيح إجراء حوار وطني يحتاج إليه مجتمعُنا من أجل مواجهة هذه الظاهرة، والتوقف عن إنكار استمرارها ومواجهتها بأسلحة العدالة والعقل والديمقراطية والقانون”.

لا رؤية واضحة.. هذا السيناريو هو الحل  

ويرى الصحفي والكاتب مشرق عباس أنه من “دون أدلة واضحة، ولا رؤية قانونية موحدة لتصفية تركة داعش فان النقل وإعادة التوطين بشكل غير منضبط سيعني منح ملاذات آمنة لمجموعات من أخطر الارهابيين، وأكثرهم تشدداً، بما يسمح بعودتهم مرة أخرى إلى العراق أو المنطقة لاستكمال نظرية دولة الخلافة”.

وأضاف في تعليق على هذا الملف أن “حل ذلك يتمثل بتشيكل منظومة تعاون وتبادل معلومات ومشاركة في المحاكمات ونظام استثنائي لتبادل المتهمين بين كل الدول المعنية بالموضوع، سواء دول المتورطين وهؤلاء قد لايكونون مقاتلين بالضرورة، وأنما ممولين ومساعدين، وأن يضمن هذا الحل نقل كل عناصر التنظيم وعائلاتهم إلى دولهم، على أن يكونوا في نطاق نظام العدالة الموحد المذكور وتحت سلطته”.