بغداد- العراق اليوم:
يعيش اهالي طلبة "مدرسة الحياة" الواقعة في مدينة "سكاريا" التركية، أوضاعا كارثية وبشكل حقيقي. فقد أغلقت المدرسة بأوامر من السلطات التركية في 6/12/2018 وختم على ابوابها بالشمع الأحمر، لكونها غير مطابقة للمواصفات فضلا عن مخالفات أخرى. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قام أهالي الطلبة، للإتصال بالهيئة التدريسية المشرفة على هذه المدرسة، الا انهم لم يصلوا الى نتيجة !! والأدهى من ذلك، ان ادارة المدرسة قامت بفتح الأبواب عنوة، وإزالة الشمع الأحمر من عليها، والاتصال بالطلاب والطلب منهم الدوام وإجراء الامتحانات " نصف السنوية". وحين علمت السلطات التركية بالاجراء المخالف للقانون، داهمت المدرسة ثانية وأخرجت الطلاب من الصفوف وعادت الى وضع الشمع الأحمر على منشآت المدرسة. المشكلة ليست مشكلة فتح او غلق مدرسة، او قضية هيئة اشرافية غير مسؤولة ومهملة لمستقبل طلاب عراقيين اجبرتهم ضروف الوطن على الهجرة، لكنها تكمن ان هناك طلابا في المراحل الحاسمة من الدراسة وينتظمون في صفيّ " الثالث المتوسط" و "السادس الاعدادي" !! الأمر الذي حدى بالأهالي الى البحث عن مدارس عراقية اخرى، غير ان هذه المدارس التي قصدوها اشترطت القبول بانتهاء الطلاب من اداء امتحانت نصف السنة بمدارسهم الأصلية!! في واحدة من المفارقات، ان مدرسة عراقية اخرى ايضا تم تشميع ابوابها من قبل السلطات التركية المختصة، فاستأجرت هيئتها الادارية المشرفة " مطعما كبيرا" وقامت باجراء الامتحانات المقرّرة في المنهاج لنصف السنة ؟!! هذه المحنة يضعها الأهالي الذين يشعرون بالتهديد الجدي لمستقبل أولادهم، أمام وزارة التربية، وأمام وزارة الخارجية بسفارتها في تركيا، وكذلك أمام حكومة السيد عادل عبد المهدي .. فليس من المعقول ان يترك هؤلاء العراقيين لمصيرهم المجهول، من دون اجراء سريع وفاعل .
*
اضافة التعليق
وزارة الزراعة: إعلان نتائج أول دراسة وطنية لقياس التصحر في الناصرية والصويرة وتلعفر قريباً
هيأة المنافذ الحدودية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ
تعثر مشاريع الربط الخارجي يحرم العراق من 2300 ميغاواط والكهرباء تكشف نتائج حملة إزالة التجاوزات
أكثر من 1000 عملية نقل عابر.. وزارة النقل تعلن نجاح تطبيق نظام "التير" في العراق
وزارة النقل: استئناف عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية خلال 24 ساعة
خطوط الأنابيب النفطية تنفي شائعات اعتقال مديرها العام وتلوح بإجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب