الى رئيس الوزراء والرأي العام: كيف يستفيد حزب البعث من عقود النفط في عمان، ومن هم الوسطاء ؟

بغداد- العراق اليوم:

معلومات خطيرة وغاية في الاهمية تكشف للمرة الاولى عن عقود تبرمها وزارة النفط العراقية، مع شركات ومقاولين عراقيين يقيمون في العاصمة الاردنية عمان، تسهم في تمويل انشطة حزب البعث المدحور، او ان هذه الشركات تعمل كواجهات اقتصادية لهذا الحزب الارهابي بشكل غير مباشر، فتدعمه عبر هذه التعاقدات بملايين الدولارات.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة عمان ل( العراق اليوم)، عن " قيام بعض المسؤولين المتنفذين في وزارة النفط العراقية، لاسيما المقيمين مع عوائلهم في الاردن، بإحالة عدد من العقود النفطية العراقية، والتي يقدر ربحها بملايين الدولارات، لشركات تابعة لحزب البعث المجرم، اما بشكل مباشر او عبر وسطاء، تسهم هذه المقاولات والعقود بايجاد مورد مالي ضخم لتمويل انشطة هذا الكيان المحظور في جريمة كبرى بحق العراق والعراقيين".

واشارت المصادر الى ان هذه العقود تحال بشكل علني ودون تردد بدعم من هولاء المسؤولين النافذين، حيث يقدمون تسهيلات كبيرة لهذه الشركات، تواطئاً  منهم او غفلة".

ودعت المصادر، القائد العام للقوات المسلحة واللجان الرقابية والاجهزة المخابراتية المختصة،  لمتابعة ملف اقامة المسؤولين النفطيين هم وعوائلهم في العاصمة الاردنية عمان، بدءاً من وزير النفط ثامر الغضبان وليس انتهاء بأصحاب الشركات النفطبة المتعاملة مع وزارة النفط وشركاتها ومصافيها، وتقدير المخاطر الناجمة عن ذلك، متسائلة عن كيفية السماح والموافقة لمسؤولين بهذا المستوى بالاقامة في دولة مجاورة لها مصالح مباشرة في العراق، وتعتبر من اكبر اوكار حزب البعث المباد، حيث يمارس الحزب المنحل نشاطه التخريبي باريحية تامة هناك.

"العراق اليوم " يضع يده على وثائق تضم اسماء الشخصيات البعثية أو المتعاونة مع البعث في وزارة النفط، وكذلك اسماء الشركات والوسطاء المتنفذين المقربين لحزب البعث من المقيمين في الاردن.

وسنقوم بنشر هذه اللائحة قريباً، وحتماً فإن ذلك النشر سيصدم جمهوراً واسعاً في الحكومة والبرلمان والشارع العراقي !

فالى ذلك نسترعي الانتباه ..