بغداد- العراق اليوم: اكد النائب محمد الدراجي ،اليوم الاربعاء، ان على مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة المالية في اتباع شفافية عالية في مناقلات الموازنة وبنودها ، وعلى اللجنة الحكومية التنسيق مع اللجنة المالية في مجلس النواب حسب الاتفاق المسبق بين الحكومة والبرلمان . واشار الدراجي في بيان صحفي الى ان " الموازنة العامة هي عصب ادارة الدولة ، لكن هناك محدودية في عدد الاشخاص القائمين عليها، وتدار بنفس الطريقة التقليدية والوظيفية التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية". وقال الدراجي في البيان الذي تلقى " العراق اليوم" نسخة منه:"يجب أن يكون إصلاح وزارة المالية ومؤسساتها من أبرز أولويات اللجنة المالية ومجلس النواب لردع مافيات الفساد الموجودة فيها" . واضاف البيان "هناك تفرد من قبل بعض موظفي وزارة المالية في اجراء مناقلات وتغييرات بعيداً عن اطلاع اللجنة الحكومية التي يجب ان تنسق مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حسب الاتفاق المسبق بين الحكومة والبرلمان" . لذا يجب مراجعة كافة الاتفاقيات والقروض السابقة . ومتابعة اسعار الصرف حتى لا يكون بشكل اختياري كيفما اتفق". وشدد الدراجي على ضرورة ان "يوعز مجلس الوزراء الى وزارة المالية باتباع شفافية عالية في مناقلات الموازنة وبنودها ، من اجل تسهيل عملية اقرارها في البرلمان، ومغادرة العقلية القديمة في ملف الموازنة، مع وضع آليات للرقابة عليها ". مشيراً الى اهمية ان "يجري مجلس الوزراء، ووزير المالية على وجه الخصوص التغييرات الضرورية في هيكلية الوزارة، وانهاء ملف الادارة بالوكالة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتغير ادارة اقتصاد البلاد".
*
اضافة التعليق