بغداد- العراق اليوم: اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن ترأس الاخير اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني، فيما اشار الى سبب نفوق الاسماك. "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني"، مبينا انه "تمت مناقشة موضوع نفوق الاسماك في بابل وبقية المحافظات". واضاف انه "تمت استضافة وزير الصحة والبيئة واعضاء خلية الازمة ووكلاء وزارات الصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية"، مشيرا الى ان "وزير الصحة والبيئة قدم شرحا مفصلا عن هذا الموضوع، واشرف مع وزير الزراعة ميدانيا على المتابعة ومناقشة اسباب وتداعيات نفوق الاسماك". وتابع ان "المجلس اطلع على الجهود التي تبذل لمعالجة الامر"، مشيرا الى انه "تم تشكيل خلية ازمة تضم وكلاء الوزارات المعنية ولجنة برئاسة رئيس مجلس بابل وعضوية مدراء الدوائر المعنية وتوجيه جهد الدولة لانتشال الاسماك النافقة ومنع امتدادها للمحافظات الاخرى".
واكد المكتب انه "تم اخذ نماذج للمياه والاسماك والاعلاف المستخدمة وارسالها الى المختبرات التخصصية في وزارة الزراعة والصحة والبيئة ومختبرات تخصصية عالمية للتأكد من التشخيص الاولي واستبعاد اي اسباب محتملة اخرى"، لافتا الى انه "بحسب التشخيص الاولي للمختبرات البيطرية فإن السبب هو اصابات بكتيرية فطرية، ووفق هذا التشخيص الاولي لايوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض الى الانسان".
وتابع المكتب ان "المجلس اطلع على آخر المعلومات حول هذا الموضوع والتي تشير الى انحسار نفوق الاسماك وتسارع عمليات تنظيف النهر من الاسماك النافقة وطمرها في مواقع مخصصة لذلك"، لافتا الى انه "دعا الجهات ذات العلاقة الى الاسراع باستكمال الاجراءات الآنية العاجلة لمعالجة الظاهرة وتكثيف حملات الإعلام والتوعية للمواطنين واصحاب العلاقة وضرورة الاسراع والمتابعة لنتائج الفحوصات وإعلام المجلس الوزاري للامن الوطني بالمستجدات".
ولفت المكتب انه "تم التوجيه الفوري بتسيير فرق مختصة الى الاسواق والمطاعم لمنع تسرب هذه الاسماك الى الاسواق".
وفيما يخص معاهدة حظر الاسلحة النووية قرر المجلس ان "يكون موقف العراق هو التريث في الوقت الحاضر في الانضمام الى المعاهدة".
وبشأن مخيم الركبان الحدودي فقد "تم التأكيد على توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع بدقة والتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص مسك الحدود وان الوضع في المخيم تحت السيطرة وبالتعاون مع كافة الاطراف الصديقة".
كما تمت مناقشة عقود ايجار الاراضي الزراعية في كربلاء المقدسة، وكذلك توصيات الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
*
اضافة التعليق