بغداد- العراق اليوم:
أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أنه سيتم إرسال نحو 200 جندي إضافي إلى سوريا لمساعدة المقاتلين الأكراد والعرب لمقاتلة داعش في الرقة شمال سوريا.
وقال كارتر السبت 10 ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر أمني في المنامة بالبحرين،"ستشمل القوات الإضافية قوات العمليات الخاصة، إضافة إلى 300 جندي أمريكي موجودين ومخولين بتدريب وتنظيم وتقديم المشورة للقوات السورية المحلية لمكافحة داعش".
وأضاف كارتر أن القوات الإضافية ستساعد القوات المحلية في حملتها لاستعادة الرقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وافق على إرسال القوات الإضافية الأسبوع الماضي.
وتابع كارتر قائلا "من خلال الجمع بين قدراتنا وقدرات شركائنا المحليين، فقد حاصرنا داعش عن طريق بدء قتال متزامن من جميع الجهات والمنافذ عبر سلسلة من الإجراءات المعتمدة لمواصلة واستمرار ذلك القتال والنشاط ضد داعش".
وكان الرئيس الأمريكي قد رفع الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
وبحسب البيت الأبيض فإن مذكرة بهذا الأمر أرسلت حينها إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين، وجاء فيها أن رفع هذا الحظر له أهمية قوية لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.
يذكر أن جهات رسمية أمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توريد كميات محدودة من الأسلحة للمعارضة السورية.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ مايو/أيار الماضي عملية لطرد تنظيم "داعش" من شمال محافظة الرقة، بدعم جوي من طائرات التحالف الدولي بقيادة أمريكية.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية ضد "داعش" في سوريا منذ عام 2014، دون إذن من دمشق، إضافة إلى ذلك فقد أرسلت واشنطن إلى سوريا مجموعات من الوحدات الخاصة الأمريكية لمحاربة الإرهاب وتقديم المساعدة للمسلحين الخاضعين لها والموجودين على أراض لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
مرض غريب يصيب ركاب سفينة سياحية ضخمة قبالة سواحل كاليفورنيا
استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وسط ضغوط ترامب على حلفاء "الناتو"
فنزويلا.. تسجيل 782 هزة ارتدادية بعد الزلزالين المدمرين
جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوكها مسارا مخالفا
قبيل قمة الناتو.. استنفار أمني غير مسبوق في أنقرة وحظر للاحتجاجات يمتد لعدة ولايات
رئيسة البرلمان الأوروبي تتوقع تغييرات سياسية كبيرة في الاتحاد الأوروبي عام 2027