إستثناء جميع الشهداء وذويهم ومن تصدى للإرهاب من كل قرارات وتبعات المسائلة والعدالة

بغداد- العراق اليوم:

قدمت اللجنة القانونية النيابية، مسودة تعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وقانون 72 لسنة 2017.وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن التعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وقانون 72 لسنة 2017، هي كما يلي:

1- يستثنى من المساءلة والعدالة وقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ (كل من الشهداء وذويهم ومن تصدى للارهاب وساهم بدحره مادياً ومعنوياً ومنتسبي الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري وضحايا الارهاب والمتوفين وكل من لم يؤشر عليه اي نشاط معادي خلال الفترة الماضية وغير مطلوبين للمحكمة الجنائية العليا).

2- اعتماد القوائم التي اقرت في تحديد الرتب العسكرية لغرض توزيع الاراضي السكنية على الجيش والشرطة والاجهزة القمعية وفقاً لقرار 117 لسنة 2000 والموجودة حاليا لدى دوائر التسجيل العقاري.

3- تتولى هيئة المساءلة والعدالة اعداد القوائم الجديدة خلال شهر من تاريخ اقرار هذا التعديل وسحب القوائم القديمة من الجهات ذات العلاقة.

4- تمدد فترة تقديم طلبات رفع الحجز الى نهاية هذا العام ٢٠١٨.

5- تنجز اللجنة الوزارية عملها خلال ستة اشهر وبخلافه تحال القضايا غير المنجزة الى القضاء للنظر فيها وفقاً للقانون.

أما عن الاسباب الموجبة، فقد قالت اللجنة: تقديراً لدماء الشهداء وجهود الذين تصدوا للارهاب بكل اشكاله ومراعاة للجوانب الانسانية تمت صياغة هذا التعديل.