آخر مفاسد صهيب الراوي: الجيش يرفع الألغام، والمحافظ يقبض الثمن !!

بغداد- العراق اليوم:

شهدت محافظة الأنبار صراعاً سياسياً محموما بعد استعادة السيطرة على عدد من مدن المحافظة وطرد تنظيم داعش منها ، وهذه الصراعات سببها استمرار مسلسل الفساد في المحافظة ، فمحافظ الانبار صهيب الراوي بدل أن يقف مع أهله في اعمار مدينتهم نراه في العكس من ذلك، فهو مستمر بنجاح ساحق في تمرير صفقات فساد كبيرة وعقود مشبوهة لشركات وهمية يدعي إنها كورية وأميركية .

التسريبات تفيد بان المحافظ صهيب الراوي قد نجح في تمرير اكثر من صفقة لضمان بقائه في منصبه بعد أن حاول أعضاء مجلس المحافظة إيقاف عمليات الفساد تلك .

ولعل من بين هذه الصفقات، تأتي الصفقات التي تمت ببغداد بواسطة  الفلسطيني مهند حيمور، و آل العليان (محمد وحارث ومعاذ ) واخرين في احد بيوت الحارثية .

مهند حيمور الفلسطيني الأصل، يعمل تارة ناطقا باسم صهيب الراوي وتارة مستشارا تجاريا ومشرفا على شؤون الاستثمار للراوي نفسه، كما يعمل مستشارا في مجموعة أبو ريشة، ومخلصا، وقد تصاعدت حدة الأزمة السياسية في الأنبار بين جناحي كتلة الإصلاح التي تضم قوى عشائرية وسياسية مختلفة وبين الحزب الإسلامي الجناح العراقي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

مجلس محافظة الانبار كان قد صوت بالأغلبية على إقالة المحافظ صهيب الراوي في جلسة عقدها في قضاء الخالدية بشأن وجود ملفات فساد مالي وإداري بحقه. المجلس كشف عن وجود 36 ملف فساد ارتكبت منذ تولي صهيب الراوي المسؤولية وهذه ثاني إقالة توجه إلى صهيب الراوي الذي اعتبر قرار مجلس المحافظة بإقالته من منصبه غير قانوني لان المحافظ كان في واجب رسمي تعذر عليه الحضور إلى جلسة الاستجواب وقرار إقالته الأول كان بسبب تقديم إجازة مرضية ودخوله احد مستشفيات العاصمة بغداد.

فالفاسد يستطيع أن ينفذ بجلده من الإقالة لان من يقف خلفه هو محمد العليان الذي استطاع أن يدفع أربعة مليارات دينار إلى محكمة القضاء الاداري من اجل إلغاء إقالة الراوي وإصدار قرار بإعادة المحافظ لممارسة أعماله من جديد، فآل العليان خبراء في تثبيت الفاسدين ليس حبا منهم ببقاء الراوي بل خوفا من أن تنكشف أوراقهم وفسادهم، فإبن محمد العليان 'حارث' مثلآ سرق أموال النازحين وتمكن من فتح مصرف له في بغداد.

وان ملفات الفساد الـ 36 ملف التي كشفها مجلس المحافظة جميعها تعود على آل عليان بالفوائد والأرباح...

وأخر تفاصيل عقد مريب،  تجري فيه قيادة العمليات المشتركة التحقيق حول إزالة العبوات والألغام من مناطق في الرمادي أبرمته جهات سياسية مستفيدة بين منظمة UNP البريطانية وشركة الفهد “الوهمية” التي تعد واجهة تجارية لمحافظ الانبار صهيب الراوي ورجل الأعمال المتنفذ الذي يستحوذ فعلياً على مركز القرار في المحافظة محمد عليان ( واولاده ) ، وهو عضو في الحزب الإسلامي العراقي.

وتشير المعلومات إلى إن أطرافا متنفذه تبذل كل الجهود في السعي لإيقاف إجراء التحقيق والتغطية على المتهمين.

والغريب أن الذي قام بإزالة العبوات والمتفجرات ليس شركة الفهد بل الفرقة 14 في الجيش العراقي التي رفعت تقريراً إلى وزارة الدفاع مفادها أن شركة الفهد “وهمية” وأن جهات عديدة مدنية وعسكرية بينها الفرقة 14 والفرقة 9 في الجيش العراقي والشرطة والوقف السني ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين متطوعين هم من قاموا بتنظيف مدينة الرمادي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي.

وما يؤكد هذه المعلومات كتاب لقيادة العمليات المشتركة يحمل العدد 1739/5/3 في 2016/12/14 وموجه إلى مديرية الهندسة العسكرية.

وبذلك تكون مرحلة ما بعد داعش قد بدأت فعلا في أفق سماء محافظة الانبار مع تفجر الخلافات والاتهامات بين سياسييها وعشائرها بسبب الفساد و من المؤكد ان هذا الوضع شائك وسيفرز تفاعلات خطيرة توشك أن تتحول إلى صدامات مسلحة .

فبعد أن تمكنت القوات الأمنية من تحرير مدينة الرمادي عاصمة المحافظة بات الطريق معبدا أمام الكتل السياسية والزعامات العشائرية لفرض وجودها داخل المحافظة وحجز مقاعد لها في مراكز صناعة القرار وفتح الأبواب على مصراعيه أمام صراعات سياسية جديدة متفاعلة.