بغداد- العراق اليوم:
نشرت صحيفة الرأي الكويتية تقريرا مفصلا تشير فيه الى ان السلطات العراقية قررت، وضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة حتى لو كان ذلك باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، وتحديداً إن كانت باخرة أو طائرة تعود إلى “الحكومة أو إلى رئيس الوزراء”.
وأكدت مصادر عراقية، اليوم الخميس، أن القرار يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وأن السلطات بدل أن تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات عادية وقانونية بالنسبة إلى مختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي، فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية، وفق ما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية.
وجاء في الكتاب الصادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية طلب التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته، والتي ترسو في المياه الإقليمية العراقية وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر).
وفي كتاب مماثل إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، طلبت مديرية التنفيذ العراقية التريث في الوقت الحاضر بوضع إشارة الحجز على الطائرات المدنية العائدة للجهة المدينة (حكومة الكويت / السيد رئيس الوزراء الكويتي وإشعار المطارات العراقية بذلك).
*
اضافة التعليق