بغداد- العراق اليوم:
كشفت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي، عن قيام محافظ البصرة ماجد النصراوي بـ"التحايل" على السلطة القضائية، مبينة أن اللجنة تلقي شكاوى من مقاولين ومتعهدين تفيد بتعرضهم لـ"الحيف" واتهامات بالتزوير من قبل ديوان محافظة البصرة. وقالت التميمي في مؤتمر صحفي "قدم إلينا عدد من المقاولين والمتعهدين لانجاز المشاريع الخدمية في البصرة، شكاوى تخص الظلم والحيف الذي وقع عليهم من قبل ديوان محافظة البصرة". وبينت أنهم "اتهموا جزافا بالتزوير والتعاقد على مشاريع وهمية وإقامة دعوى جزائية بحقهم"، مضيفة "لم يمثل احد منهم أمام القضاء ولا حتى أمام ضابط التحقيق وتم شمولهم بعد ذلك بالعفو لتسويف القضية". واعتبرت التميمي "أنها المرة الأولى في تاريخ المحاكم يطلب فيها المتهم المثول أمام القضاء ولا يتم استدعاؤه". وتابعت "قمنا برفع مظلوميتهم الى اللجان النيابية المختصة لبيان الرأي"، مؤكدة أن "رئيس البرلمان أحال الكتاب والوثائق كافة بكتاب الى محافظة
البصرة، لكن المحافظة لم ترد عليه وسوفت الموضوع لغرض المماطلة متجاهلين حقوق المواطنين". وأضافت التميمي أن "محضر التحقيق الصادر من اللجنة التحقيقية التي شكلت بموجب توصيات محافظ البصرة ماجد النصراوي أشارت الى أن هناك قصورا واضحا من قبل الموظفين المختصين بالأمر ويوجد إهمال وقصور إداري واضح وتلاعبا بالسجلات تسبب بضياعها". واوضحت أن "توصيات اللجنة جاءت عكس نتائج التحقيق، حيث أوصت بإحالة الامر الى القضاء واتهام المقاولين بالتزوير واعتبار المشاريع وهمية رغم وجودها على ارض الواقع مع وجود كتب رسمية تثبت الإجراءات الأصولية المتبعة لتنفيذ المشاريع". ولفتت التميمي الى ان "ما يثير الشك والريبة في هذه القضايا هو فقدان بعض الوثائق والكتب الرسمية وإخفاء سجل الصادر لدائرة الهندسة عمدا بحجة ضياعه في ديوان محافظة البصرة لغرض إخفاء الحقائق". وطالبت بـ"استضافة محافظ البصرة واللجنة التحقيقية المكلفة من قبل المحافظ والدائرة القانونية لديوان المحافظة وكذلك المقاولين أصحاب الشكوى في قبة البرلمان"، مؤكدة أنها "تمتلك وثائق قدمت بعضها في كتاب الشكوى وأدلة كثيرة ستعلنها في وقتها أمام اللجان التي تطالب بتشكيلها للتحقيق الجدي في جميع القضايا". ودعت التميمي رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية بـ"التدخل الفوري وتشكيل لجان مختصة ونزيهة ومهنية، وكذلك عدم السماح بسفر الأطراف المعنية لغاية استكمال الإجراءات". يذكر أن البصرة شهدت في أوقات سابقة عدة تظاهرات واحتجاجات لمقاولين متعاقدين مع الحكومة المحلية في المحافظة، للمطالبة بصرف أموال المشاريع التي قاموا بإنجازها.
*
اضافة التعليق