بغداد- العراق اليوم:
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز،عدة أوامر ملكية، من بينها مرسوم ملكي يُعيد هيكلة نظام الادعاء العام، الأمر الذي يُجرِّد بالأساس وليّ العهد من السلطة التي لطالما كانت بين يديه في الإشراف على التحقيقات الجنائية، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
إعلان
ويُغيِّر المرسوم اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، ومن المُقرَّر أن يفيد النائب العام الجديد بتقاريره إلى الملك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في المملكة، يتولَّى الإشراف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك ترشيح رئيسها. وبدلاً من كونها جزءاً من وزارة العدل ستصير الهيئة مرتبطةً بوزارة الداخلية التي تُشرِف على الشرطة وغيرها من قوات الأمن.
وتضمَّنت الواجبات المُتنوِّعة للهيئة كلاً من التحقيق في الجرائم، ورفع الدعاوى القضائية، والملاحقة القضائية، واستئناف أحكام القضاء، ومراقبة تنفيذ الأحكام الجنائية.
هذا ونص الأمر الملكي الخاص بـ"النيابة العامة" على استقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.
*
اضافة التعليق