رأي العراق اليوم لم تكن إدارة محمد شياع السوداني للملفات السياسية والأمنية قائمة على ردود الأفعال أو استعراض القوة، بل استندت إلى استراتيجيات متدرجة في الاحتواء، وبناء التفاهمات، وإعادة ترتيب التوازنات، وتفكيك الأزمات من داخل تعقيداتها، بعيداً عن خيارات الصدام والمواجهة.
اعتمد السوداني سياسة منح الأطراف مساحات للحوار، وفتح ما يمكن تسميته بـ«استراحات الاحتواء»، وهي محطات سياسية وأمنية تتيح تخفيف التوتر، وإعادة بناء الثقة، والانتقال من التصعيد إلى التفاهم. ولم يكن ذلك تراجعاً عن سلطة الدولة، بل توظيفاً لأدوات السياسة لتجنب كلفة المواجهة، وتحقيق نتائج يصعب بلوغها بالقوة وحدها.
في إدارة التوازنات السياسية، لم يتجه إلى إقصاء الأطراف أو دفعها إلى زوايا المواجهة، وإنما عمل على استيعاب الاختلافات، وتدوير الخلافات داخل المسارات السياسية، وإيجاد نقاط التقاء تسمح باستمرار العملية السياسية، وتحول دون انتقال الأزمات من المؤسسات إلى الشارع أو الميدان الأمني.
أما في الملف الأمني، فقد تعامل مع قضية السلاح باعتبارها واحدة من أكثر الملفات حساسية في بنية الدولة العراقية. ولذلك لم يجعل المواجهة العسكرية مدخلاً وحيداً لمعالجتها، بل اعتمد التفاهمات والتدرج السياسي والأمني، بالتوازي مع التأكيد على مرجعية الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وكانت إحدى أهم أدوات هذه الاستراتيجية الفصل بين الخلاف السياسي والمسؤولية الأمنية؛ فوجود اختلافات في المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى تهديد للاستقرار، كما أن معالجة الملفات الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى صراع سياسي مفتوح.
ومن هنا، سعى السوداني إلى تطويع السلاح لمنطق الدولة، وتوسيع مساحة القبول بحصر القرار الأمني والعسكري ضمن المؤسسات الرسمية، مع تجنب دفع البلاد إلى مواجهات داخلية. وهي مقاربة تقوم على تحويل التفاهمات إلى التزامات، والاحتواء إلى مسار للمعالجة، والاستقرار إلى أولوية وطنية.
إن قراءة هذه التجربة تكشف عن مجموعة من الأدوات الاستراتيجية التي حضرت في إدارة السوداني: امتصاص الصدمات، وتفكيك الأزمات إلى ملفات قابلة للمعالجة، وإدارة الوقت السياسي، وتدوير زوايا الخلاف، وبناء التوافقات، ومنع انتقال التوترات إلى مواجهة مفتوحة.
لم تكن القوة غائبة عن معادلة الدولة، لكنها لم تكن الأداة الأولى في إدارة الخلافات. فالسوداني أدرك أن الدولة القوية ليست تلك التي تدخل في مواجهة مع كل أزمة، وإنما التي تمتلك من الحكمة والقدرة ما يجعلها قادرة على احتواء الأزمات قبل انفجارها، وفرض القانون دون تفجير الاستقرار.
وهنا تكمن خصوصية تجربته؛ إذ لم يتعامل مع الاستقرار باعتباره غياباً مؤقتاً للمشكلات، بل باعتباره نتيجة لإدارة سياسية وأمنية متواصلة، تحاول تفكيك أسباب التوتر ومعالجة جذوره، وإبقاء مسارات الدولة مفتوحة أمام الحلول والتفاهمات.
*
اضافة التعليق
السيد السيستاني: رحيل الخراساني خسارة كبيرة ومصيبة مؤلمة
النزاهة توقع بضابط في شرطة ذي قار متلبساً بتسلم الرشوة
السوداني والسفير الأسترالي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية
رئيس هيئة النزاهة: مكافحة الفساد تتطلب تكامل الجهود الرقابية والوقائية والتوعوية
الدنبوس: سقوط حصانة عدد من النواب خلال العطلة التشريعية المقبلة
مكتب المالكي الإعلامي يدعو إلى حل أزمة تهريب النفط في جرف الصخر بالحوار ويحذر من مواجهة مسلحة