رئيس جهاز الأمن الوطني: خطة الحكومة تتجه إلى تفكيك البنى الاقتصادية والأمنية للفصائل المسلحة

بغداد- العراق اليوم:

كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، أن خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة لا تقتصر على جمع الأسلحة، بل تتجه إلى تفكيك البنى التي تنتج القوة المسلحة، اقتصادياً وأمنياً واستخبارياً، مؤكداً تمديد الخطة حتى 30 حزيران 2027، وتنفيذها عبر ثلاث مراحل.

وقال البدري، خلال مشاركته في مؤتمر معهد تشاثام هاوس في لندن، إن المرحلة الأولى تركز على تعزيز الثقة والحوار مع الأطراف المعنية، ومعالجة المخاوف السياسية والقانونية والاجتماعية، فيما تستهدف المراحل اللاحقة معالجة البنى التي تسهم في إنتاج مظاهر القوة المسلحة.

وفي ملف سنجار، أعلن البدري أن العراق قرر دمج 2500 مقاتل من المقاتلين المحليين «اليبشة» في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، ضمن مرحلة أولى من خطة شاملة تشمل إعادة إعمار القضاء وانتخاب إدارة محلية، مقابل بدء تركيا الانسحاب التدريجي من معسكر زليكان في بعشيقة.

وأوضح أن عدد المقاتلين المشمولين بالخطة يبلغ 4165 مقاتلاً، مشيراً إلى تشكيل لجنة أمنية للإشراف على تنفيذ التسوية بالتنسيق مع الجانب التركي.

وفيما يتعلق بالهجوم الأخير على حقل كورمور في إقليم كردستان، أكد البدري امتلاك الحكومة معلومات ومؤشرات بشأن منفذي الهجوم وطبيعته ومساره، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أن التحقيق متروك للجان المختصة.

واستبعد البدري إمكانية الاعتماد على المعلومات الإعلامية التي تحدثت عن انطلاق الطائرات المسيرة من طوزخورماتو، داعياً إلى توخي الدقة في تحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم.

وشدد رئيس جهاز الأمن الوطني على أن العراق لا يواجه مطالبة بقطع علاقاته مع إيران، وإنما بإقامة علاقات متوازنة تحترم سيادته، مؤكداً رفض أي ترتيبات أمنية موازية لمؤسسات الدولة، سواء من إيران أو أي دولة أخرى.