مجلس ميسان يدافع عن تصريحات رئيسه بشأن إغلاق منفذ الشيب ويستغرب ملاحقته قضائياً

بغداد- العراق اليوم:

دافع مجلس محافظة ميسان عن تصريحات رئيسه مصطفى دعير المحمداوي بشأن إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، معرباً عن استغرابه من إقامة دعوى قضائية ضده، وذلك عقب صدور مذكرة قبض بحقه ومداهمة منزله.

وقال المجلس، في بيان صدر عقب جلسة طارئة، إن المحمداوي توجه إلى موقع الاحتجاجات قرب ناحية المشرح، على الطريق المؤدي إلى حقول بازركان ومصفى ميسان النفطي، استجابة لمناشدات الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية، بهدف معالجة قطع الطريق واحتواء التصعيد.

وأوضح أن الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية إغلاق منفذ الشيب واستمرت ثلاثة أيام، أثرت بصورة مباشرة على عمل الشركات النفطية وكوادرها في حقول بازركان، فضلاً عن إنتاج المصفى، مؤكداً أهمية المنطقة للاقتصاد العراقي.

وبشأن التصريحات التي أدت إلى تحريك الدعوى القضائية، أشار المجلس إلى أنها جاءت في ظل تصاعد الاحتجاجات، وبهدف احتواء الموقف وتهدئة المتظاهرين وإعادة فتح الطريق أمام الشركات النفطية واستئناف عمل المصفى.

وأبدى المجلس استغرابه من إقامة دعوى قضائية على خلفية تلك التصريحات، معتبراً أنها أسهمت في حل الأزمة وفض التظاهرات واستعادة النظام العام، ومشدداً على أن المجلس يمثل جزءاً من منظومة إدارة السلطة في البلاد وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

ودعا المجلس المحتجين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد، مؤكداً مواصلة ممثلي المحافظة في مجلس النواب والمجلس المحلي جهودهم لإعادة فتح منفذ الشيب، فيما طالب الحكومة الاتحادية بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المحافظة، واصفاً المنفذ بأنه «الرئة الاقتصادية للمحافظة».

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد قد أصدرت مذكرة قبض بحق المحمداوي، استناداً إلى شكوى قدمها مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، على خلفية تصريحات تضمنت التهديد بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، وإمهال الحكومة الاتحادية ثلاثة أيام لإعادة فتح المنفذ.

ووجّه الزيدي بإجراء تحقيق بشأن تصريحات رئيس مجلس محافظة ميسان، التي تضمنت التهديد بالعصيان واستخدام عبارات وصفها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنها غير لائقة.

وفي تطور لاحق، داهمت قوة أمنية منزل المحمداوي لتنفيذ أمر القبض، لكنها لم تعثر عليه، فيما أعلن عزمه المثول طوعاً أمام القضاء، مؤكداً أنه ليس خارجاً عن القانون.