بغداد- العراق اليوم:
قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى القضائية المطالبة بحل برلمان إقليم كردستان، فيما أجلت البت في دعوى تتعلق بدستورية أحد القرارات التشريعية الصادرة عن المجلس الوطني لكردستان – العراق.
وذكرت المحكمة أنها قررت تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة ثانياً من القرار التشريعي رقم (11 لسنة 1992)، المتعلقة بعدم سريان القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات الحكومية المركزية في الإقليم بعد سحب الإدارات الحكومية منه، إلا بعد إقرار مشروعيتها من قبل المجلس الوطني الكردستاني.
وحددت المحكمة يوم 14 كانون الأول المقبل موعداً للنظر في الدعوى المؤجلة.
*
اضافة التعليق
كتلة الإعمار والتنمية تعلن تعليق حضورها جلسات البرلمان
العراق والأردن يوقعان 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي
مكتب رئيس الوزراء ينهي تكليف حميد رشيد فليح من رئاسة جهاز المخابرات الوطني
النزاهة تضبط موظفاً في بلديات نينوى استولى على مبالغ جباية خلافاً للقانون
السوداني يدعو إلى ربط القروض الصناعية بالإنتاج الفعلي وحماية المنتج الوطني
رشاد خلف هاشم مديراً لمكتب رئيس الوزراء بدلاً من إحسان العوادي