بغداد- العراق اليوم: جددت النائبة هيام الياسري مطالبتها بإجراء تعديلات جوهرية على الدستور العراقي، داعية إلى إلغاء الحلقات الإدارية والرقابية الزائدة، وفي مقدمتها مجالس المحافظات، وإنهاء نهج تقاسم المناصب والمحاصصة السياسية. وقالت الياسري إن حراكا برلمانيا يقوده عدد من أعضاء مجلس النواب يهدف إلى فتح ملف التعديلات الدستورية بصورة جادة، مشيرة إلى أن الترهل الإداري ووجود مؤسسات وتشكيلات غير ضرورية يشكلان عبئا ماليا وإداريا على الدولة، من دون تحقيق مردود ملموس للمواطن. وأضافت أن مجالس المحافظات وتقاسم المناصب التنفيذية والسياسية، بعيدا عن الحاجة الفعلية، أسهما في تعطيل مسارات الإعمار وتقديم الخدمات، مؤكدة أن تعديل النصوص الدستورية يمثل مدخلا أساسيا لترشيق هيكل النظام السياسي وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي. وأشارت الياسري إلى أن الإصلاحات المطلوبة تستهدف توجيه الموارد المالية نحو المشاريع التنموية والخدمية، بدلا من استنزافها في الامتيازات والمناصب التي لا تحقق المصلحة العامة. وأكدت استمرار حملة جمع التواقيع والتحرك النيابي لحشد الدعم السياسي والشعبي لإجراء التعديلات الدستورية، مشددة على أن الإصلاح الإداري والمالي الشامل يتطلب مراجعة دستورية تضع حدا للبيروقراطية وتعدد السلطات غير المنتجة.
*
اضافة التعليق
المالية النيابية تستدعي المسؤولين.. هل يتجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
نائب يرصد شبهات فساد بأكثر من 5.6 مليارات دينار في ملف طباعة الكتب المدرسية
الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني
هيئة النزاهة.. الرقابة الاستباقية علاج فعال لآفة الفساد
الحلبوسي يعلن دعمه للإجراءات القانونية لحماية السلم الأهلي والمضي بتشريع قانون الجرائم المعلوماتية
خالد بتال مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من الحلبوسي