الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني

رأي العراق اليوم  

شهد القطاع الصناعي في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساراً متصاعداً من العمل باتجاه إعادة الاعتبار للصناعة العراقية، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة البلاد على استثمار مواردها وإمكاناتها الإنتاجية.

ومنذ تشكيل الحكومة في تشرين الأول 2022، برزت الصناعة ضمن مسارات الإصلاح الاقتصادي التي سعت الحكومة إلى دفعها، عبر تحريك المصانع المتوقفة، وتطوير المنشآت القائمة، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم الصناعات التي تمتلك فيها البلاد ميزات إنتاجية وخبرات تراكمية.

إعادة تشغيل المصانع.. استثمار في الإمكانات الوطنية

مثلت إعادة الحياة إلى المصانع العراقية المتوقفة أو المتعثرة أحد أبرز المسارات في توجه الحكومة نحو تنشيط القطاع الصناعي، إذ إن استعادة النشاط الإنتاجي للمنشآت القائمة تتيح الاستفادة من البنى التحتية والآلات والخبرات المتراكمة، بدلاً من الاعتماد الكامل على إنشاء مشاريع جديدة.

وتحمل هذه الخطوة أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، فالمصنع الذي يعود إلى العمل لا يمثل مجرد منشأة إنتاجية، بل يشكل فرصة لتشغيل الأيدي العاملة، وتحريك سلاسل التجهيز والنقل والخدمات، وتوفير منتجات للسوق المحلية، فضلاً عن تعزيز الإيرادات العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية الناجم عن الاستيراد.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، اتجهت الحكومة إلى متابعة ملف الشركات الصناعية العامة، والعمل على معالجة العقبات التي تعترض نشاطها، سواء ما يتعلق بمتطلبات التشغيل أو توفير المواد الأولية أو تحديث خطوط الإنتاج أو تطوير أساليب الإدارة والتسويق.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في بلد يمتلك قاعدة صناعية تأسست عبر عقود، وتضم خبرات فنية وهندسية وعمالية قادرة على الإسهام في عملية النهوض الاقتصادي متى ما توفرت لها البيئة المناسبة والتمويل والتكنولوجيا والأسواق.

الشراكة مع القطاع الخاص.. طريق لتوسيع الإنتاج

أدركت الحكومة أن تطوير الصناعة الوطنية يتطلب تجاوز أنماط الإدارة التقليدية، والانتقال نحو نماذج أكثر مرونة في التشغيل والاستثمار والتسويق، ولذلك برزت الشراكة مع القطاع الخاص بوصفها إحدى الأدوات المهمة لتحريك الطاقات الصناعية.

وتتيح هذه الشراكات توظيف رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والتقنيات الحديثة في تشغيل المصانع وتحديثها، مع الاستفادة من الأصول والبنى التحتية التي تمتلكها الدولة. كما يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

ولا تقتصر أهمية هذا المسار على توفير التمويل، بل تمتد إلى إدخال أنظمة حديثة في الإدارة والإنتاج والصيانة والتسويق، وربط المصانع بمتطلبات السوق الفعلية، بما يساعد على تحويل المنشآت الصناعية إلى وحدات اقتصادية منتجة وقادرة على الاستمرار.

ويمنح هذا التوجه الصناعة العراقية فرصة لاستعادة دورها في الاقتصاد، من خلال بناء علاقة تكاملية بين الدولة والقطاع الخاص، تقوم على حماية الأصول الوطنية، وتطوير الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد المحلية.

الصناعات التحويلية.. قيمة مضافة للاقتصاد العراقي

يمتلك العراق فرصاً واسعة لتطوير الصناعات التحويلية، بالنظر إلى ما يتوفر لديه من موارد طبيعية ومواد أولية وإمكانات زراعية ونفطية، فضلاً عن سوق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب منتجات محلية متنوعة.

ومن هنا، تبرز أهمية التوجه نحو تصنيع المواد الأولية بدلاً من تصديرها أو بيعها بصورتها الأقل قيمة، والعمل على تحويلها إلى منتجات نهائية وشبه نهائية توفر عوائد اقتصادية أكبر وتدعم قيام صناعات مترابطة.

وتشمل هذه الفرص الصناعات البتروكيمياوية، والأسمدة، والمواد الإنشائية، والصناعات الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، والصناعات الهندسية والكهربائية، وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة لتوسيع الإنتاج الوطني.

ويعني تطوير هذه المجالات بناء حلقات إنتاج متكاملة، تبدأ من توفير المواد الأولية، وتمر بالتصنيع والتعبئة والنقل والتسويق، وتنتهي بوصول المنتج إلى المستهلك. وكلما اتسعت هذه الحلقات، ازدادت فرص التشغيل وارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية ربط السياسة الصناعية بأولويات التنمية الوطنية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على توفير احتياجات السوق، وتقليل الاستيراد، وتوليد فرص اقتصادية مستدامة.

الصناعة النفطية والبتروكيمياوية.. توسيع الاستفادة من الثروة الوطنية

يشكل القطاع النفطي إحدى أهم القواعد التي يمكن أن تستند إليها النهضة الصناعية في العراق، ليس بسبب الإيرادات التي يوفرها فحسب، بل لما يتيحه من مواد أولية يمكن توظيفها في الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية.

وتوفر الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز إمكانات واسعة لإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية واللدائن وغيرها من المنتجات التي تدخل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات.

وتتطلب الاستفادة من هذه الإمكانات الانتقال التدريجي من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى توسيع عمليات التصنيع المحلي، وتطوير المصافي والمنشآت الصناعية المرتبطة بها، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات الوطنية.

كما أن توسيع الصناعات المرتبطة بالغاز يمكن أن يفتح المجال أمام إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، ويوفر فرص عمل للمهندسين والفنيين والعمال، ويدعم نشوء صناعات مساندة قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية.

ويمنح هذا المسار الاقتصاد الوطني فرصة للاستفادة من الثروة النفطية بصورة أوسع، عبر تحويل جزء أكبر من عوائدها وإمكاناتها إلى نشاط إنتاجي متنوع، بدلاً من حصر أثرها في الإيرادات المالية.

الصناعات الإنشائية.. دعم الإعمار من داخل العراق

مع اتساع مشاريع الإعمار والبنى التحتية، تبرز الحاجة إلى صناعة وطنية قادرة على توفير مواد البناء ومستلزمات المشاريع، بما ينسجم مع متطلبات التنمية العمرانية في المحافظات العراقية.

ويمثل تطوير الصناعات الإنشائية، بما فيها الإسمنت والحديد والطابوق والمواد العازلة والمنتجات البلاستيكية والأنابيب، أحد المسارات التي يمكن أن تعزز التكامل بين قطاعي الصناعة والإعمار.

فكل مشروع سكني أو خدمي أو استراتيجي يمكن أن يشكل سوقاً للمنتجات المحلية، شرط توافر الجودة والأسعار التنافسية والقدرة على الالتزام بمواعيد التجهيز. وفي المقابل، يتيح الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي الاحتفاظ بجزء أكبر من الإنفاق داخل الاقتصاد العراقي، وتحريك النشاط الصناعي في المحافظات.

وتبرز أهمية هذا الترابط في ظل حاجة البلاد إلى مشاريع سكنية وخدمية وطرق وجسور ومنشآت عامة، إذ يمكن للصناعة المحلية أن تكون شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه المشاريع، لا مجرد قطاع منفصل عنها.

ويؤدي توسيع قاعدة التجهيز المحلي إلى تقليل التعرض لتقلبات الأسواق الخارجية وأسعار النقل والشحن، كما يعزز قدرة الاقتصاد على مواصلة مشاريعه التنموية بكفاءة أكبر.

دعم المنتج الوطني وتعزيز المنافسة

لا يمكن بناء صناعة قوية من دون سوق قادرة على استيعاب منتجاتها، ولذلك يمثل دعم المنتج الوطني أحد المفاتيح الأساسية لتحويل الطاقة الإنتاجية إلى نمو اقتصادي ملموس.

ويحتاج هذا المسار إلى الجمع بين تشجيع المستهلك على اقتناء المنتجات المحلية، وتحسين جودة التصنيع، وتطوير المواصفات القياسية، ومراقبة الأسواق، ومنع الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة.

كما يتطلب تعزيز مكانة المنتج العراقي توفير بيئة إنتاج مستقرة، تضمن وصول المواد الأولية والطاقة إلى المصانع، وتسهيل إجراءات العمل والاستثمار، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير منافذ التسويق والتوزيع.

إن حماية الصناعة الوطنية لا تعني عزل السوق عن المنافسة، بل تهيئة الظروف التي تمكّن المصانع العراقية من المنافسة على أساس الجودة والسعر والكفاءة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة.

ويُعد هذا التوازن ضرورياً لتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، ومنح المستهلك منتجات موثوقة، وفتح المجال أمام انتقال الصناعة العراقية إلى مستويات أعلى من الإنتاجية والتنوع.

الصناعات الغذائية والزراعية.. ربط الإنتاج من الحقل إلى المصنع

تمثل الصناعات الغذائية إحدى الفرص المهمة لتوسيع القاعدة الصناعية العراقية، نظراً إلى ارتباطها المباشر بالإنتاج الزراعي والطلب المحلي الواسع على الأغذية المصنعة والمعلبة والمعبأة.

ويمكن لتطوير معامل الصناعات الغذائية أن يسهم في استيعاب المنتجات الزراعية، وتقليل الهدر، وتحسين عمليات الخزن والتعبئة والتسويق، فضلاً عن إطالة مدة صلاحية المنتجات ورفع قيمتها الاقتصادية.

كما يتيح التكامل بين الزراعة والصناعة خلق فرص عمل جديدة في الريف والمدن، ويشجع المزارعين على تطوير الإنتاج وتحسين نوعيته، عندما تتوافر أمامهم منشآت قادرة على شراء المحاصيل وتصنيعها بصورة منتظمة.

ويتطلب النهوض بهذا المجال تطوير خطوط الإنتاج والتبريد والخزن، وتطبيق معايير السلامة والجودة، وتحديث تقنيات التعبئة، والعمل على بناء علامات تجارية عراقية قادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويمثل هذا الاتجاه جزءاً من مفهوم أوسع للتنويع الاقتصادي، يقوم على تحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وإقامة روابط إنتاجية بين القطاعات بدلاً من عمل كل قطاع بمعزل عن الآخر.

التكنولوجيا والتحديث.. أساس الصناعة الحديثة

أصبحت القدرة التنافسية للصناعة ترتبط بصورة متزايدة بالتكنولوجيا الحديثة، ومستوى الأتمتة، وكفاءة استهلاك الطاقة، وسرعة الإنتاج، ودقة المواصفات. ومن ثم، فإن تطوير الصناعة العراقية يتطلب الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المهارات الفنية والهندسية.

وتشمل متطلبات التحديث اعتماد أنظمة رقابة الجودة، وتحسين الصيانة الصناعية، وتقليل التوقفات غير المخططة، واستخدام التقنيات التي تحد من الهدر في المواد والطاقة، فضلاً عن تطوير أساليب التخطيط والإدارة.

كما تبرز أهمية التعاون بين المؤسسات الصناعية والجامعات والمعاهد التقنية، بهدف إعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل الصناعي، وتطوير الحلول الهندسية التي تساعد المصانع على معالجة المشكلات الفنية ورفع الكفاءة.

ويمتلك العراق طاقات بشرية قادرة على الإسهام في هذه العملية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في التدريب والتأهيل ونقل المعرفة جزءاً أساسياً من أي مشروع صناعي ناجح.

إن المصنع الحديث لا يعتمد على الآلات وحدها، بل يحتاج إلى إدارة قادرة على التخطيط، وكوادر مؤهلة، ونظام واضح لمراقبة الجودة، وسوق مستقرة، وبيئة تشجع الابتكار والاستثمار.

فرص العمل والتنمية في المحافظات

تتجاوز أهمية الصناعة حدود الإنتاج المباشر، لتشمل دورها في توفير فرص العمل وتحريك الأنشطة الاقتصادية المساندة. فالمصنع الواحد يرتبط عادة بشبكة من الموردين وشركات النقل والصيانة والتجهيز والخدمات، وهو ما يضاعف أثره الاقتصادي في المنطقة التي يعمل فيها.

وتكتسب هذه الوظيفة أهمية خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنويع فرص العمل أمام الشباب والخريجين وأصحاب المهارات الفنية.

ويمكن لتوزيع الاستثمارات الصناعية بصورة مدروسة أن يسهم في تنشيط المدن الصناعية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وربط مواقع الإنتاج بالطرق ومصادر الطاقة والأسواق ومناطق توفر المواد الأولية.

كما أن توطين الصناعات في المحافظات يساعد على خلق فرص اقتصادية خارج المراكز الحضرية الكبرى، ويشجع على تطوير الخدمات والبنى التحتية المحيطة بالمشاريع الصناعية.

ومن هذا المنطلق، فإن دعم الصناعة يمثل استثماراً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لأنه يتيح فرصاً للعمل والإنتاج، ويعزز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، ويمنح المحافظات دوراً أكبر في عملية التنمية الوطنية.

نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة

يمثل تطوير الصناعة أحد المسارات المهمة لتقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية، من خلال توسيع القطاعات التي تسهم في الإنتاج والتشغيل وتوليد الدخل.

وتتطلب هذه العملية عملاً متواصلاً على تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وضمان استقرار الطاقة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير التمويل، وتحديث التشريعات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تحتاج إلى منظومة واضحة لقياس النتائج، تشمل حجم الإنتاج الفعلي، ونسب تشغيل المصانع، وعدد فرص العمل المستحدثة، ومستوى الصادرات الصناعية، ومقدار ما تحققه المنتجات المحلية من إحلال محل المستوردات.

وتساعد هذه المؤشرات على تحديد القطاعات التي تحقق تقدماً، وتشخيص العقبات التي ما زالت تواجه المنشآت الصناعية، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر قدرة على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية استمرار الجهود الحكومية في تحويل الخطط والمبادرات إلى نتائج إنتاجية ملموسة، بما يضمن أن يكون تطور الصناعة انعكاساً فعلياً في حياة المواطنين والأسواق وفرص العمل.

الصناعة.. ركيزة في مشروع بناء الدولة

تؤكد تجربة العمل على تنشيط الصناعة العراقية أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق بالاعتماد على مورد واحد، مهما بلغت أهميته، بل يتطلب تنمية قطاعات إنتاجية متعددة قادرة على التكامل فيما بينها.

وقد وضع توجه حكومة محمد شياع السوداني نحو تحريك النشاط الصناعي وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة أمام القطاع مسارات مهمة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات إعادة تشغيل المصانع وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز المنتج الوطني.

وتبقى قيمة هذه المسارات مرتبطة بقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس، تتمثل في مصانع تعمل بكفاءة، وإنتاج يرتفع بصورة مستدامة، ومنتجات تنافس في السوق، وفرص عمل جديدة، واعتماد أقل على الاستيراد.

إن الصناعة العراقية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل تمثل ركيزة لبناء الدولة المنتجة، وتعزيز استقلال قرارها الاقتصادي، وتحويل مواردها البشرية والطبيعية إلى قيمة مضافة وفرص تنموية.

ومن هنا، فإن ما تحقق من خطوات في مسار تنشيط القطاع الصناعي يشكل أساساً مهماً لمواصلة العمل نحو صناعة عراقية أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر ارتباطاً باحتياجات المواطنين، وأكثر إسهاماً في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.