الحلبوسي يعلن دعمه للإجراءات القانونية لحماية السلم الأهلي والمضي بتشريع قانون الجرائم المعلوماتية

بغداد- العراق اليوم:

أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وشدد الحلبوسي على أهمية تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يمنع استغلال هذه الحريات للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.

وأكد أن حرية التعبير والعمل الإعلامي تمثلان مسؤولية وطنية ومجتمعية، مشدداً على ضرورة اعتماد خطاب مسؤول يحترم القانون ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، بعيداً عن التحريض وإثارة الانقسامات.

ودعا إلى تكامل الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة لمواجهة الخطابات التي تهدد السلم الأهلي وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره.

كما أعلن الحلبوسي الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.