الإطار التنسيقي يشكل لجنة قيادية لحسم القوانين المعطلة ويؤكد موعد إنهاء ملف السلاح

بغداد- العراق اليوم:

قرر الإطار التنسيقي تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة والقوانين المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكداً الالتزام بحسم ملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في الموعد المحدد في 30 حزيران 2027.

وذكر الإطار، في بيان، أن قادته عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 300، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة الملفات السياسية والتشريعية والخدمية، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.

وبحث الاجتماع توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية، مع التأكيد على حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يعزز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ويسرّع إقرار القوانين المعطلة.

كما ناقش المجتمعون دعم الجهاز التنفيذي، والالتزام ببنود البرنامج الحكومي، وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تسهم في تحسين أداء المؤسسات الرسمية.

وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، شدد الإطار على أهمية السياسات المالية التي تستهدف تحسين الواقع المعيشي، وضبط الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة.

وأكد الإطار التنسيقي تخويل الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الالتزام بالاتفاق المتعلق بملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية، وحسمه بحلول 30 حزيران 2027.

وفي ختام الاجتماع، شدد الإطار على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيبه تداعيات التصعيد الإقليمي، مؤكداً أهمية دور بغداد في دعم التهدئة والاستقرار في المنطقة.