بغداد- العراق اليوم:
رفض الحزب الشيوعي العراقي قرار الحكومة رفع السعر الرسمي للدولار إلى 1520 دينارا، داعيا إلى إلغائه ومراجعة السياسات الاقتصادية التي قال إنها تحمل أصحاب الدخول المحدودة والفئات الفقيرة كلفة الأزمة المالية.
ودعا الحزب، خلال مؤتمر صحفي، المواطنين المتضررين إلى التعبير سلميا عن رفض القرار والضغط من أجل التراجع عنه، محذرا السلطات من قمع الاحتجاجات والأصوات الرافضة، ومحملا إياها مسؤولية أي إجراءات قمعية.
وأكد أن معالجة الأزمة تتطلب الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد بصورة كبيرة على النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع، عبر دعم الصناعة والزراعة وتطوير الخدمات العامة، إلى جانب ضمان توزيع عادل لثروات البلاد وحماية حقوق المواطنين في التعليم والصحة والسكن والكهرباء والماء والنقل.
وحدد الحزب مطالبه بثلاثة محاور، تتضمن إيقاف العمل بقرار تعديل سعر الصرف ومراجعته، وتقديم إجراءات اقتصادية ونقدية ومالية لمعالجة الأزمة، إلى جانب حماية أصحاب الدخول المحدودة من آثار القرار.
كما طالب بانتظام البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وزيادة مفرداتها، وتعزيز الأجور والحماية الاجتماعية، فضلا عن اعتماد سياسة مالية تقوم على إصلاح ضريبي يستهدف الثروات والدخول المرتفعة، وإلغاء الامتيازات وتقليص الإنفاق والهدر ومكافحة الفساد والتهرب الكمركي.
*
اضافة التعليق
وزير بحكومة الزيدي يرفض الالتحاق بالحكومة حتى انتخاب بديله محافظاً
الحكومة توضح حقيقة التوجه لاقتراض 16 تريليون لسد عجز الموازنة
نائب: رصدنا تضخم في أموال عدد من الشخصيات الكبيرة ووضعنا اليد على ملفات فساد
العراق يتفق مع شركات كبرى لتمرير سعات انترنت الى اوربا
هيئة النزاهة.. تتبع مسارات المال العام وفتح ملفات المؤسسات لقياس أثر الإنفاق على الخدمات والاقتصاد
السوداني واستراتيجيات حماية الطبقات الهشة.. من الأمن الغذائي إلى الرعاية الاجتماعية والصحية