النزاهة في أيلول.. 237 عملية ضبط و108 متهمين وقرارات قضائية بمليارات الدنانير

بغداد- العراق اليوم:

كشفت حصيلة نشاط هيئة النزاهة الاتحادية خلال شهر أيلول الماضي عن تصاعد واضح في وتيرة الإجراءات الرقابية والقضائية، مع انتقال العمل من مجرد رصد المخالفات إلى ضبط المتهمين ومتابعة الأموال واستكمال الملفات أمام القضاء.

وبحسب الإحصائية الشهرية للهيئة، نفذت فرق النزاهة 237 عملية ضبط في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط 108 متهمين بالجرم المشهود، فيما صدرت 17 مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة. كما سجلت المحاكم 54 حكما بالإدانة بحق 48 متهما خلال الشهر نفسه. 

ولم تقتصر حصيلة أيلول على الإجراءات الجزائية، إذ واصلت الهيئة عملها في ملف استرداد المطلوبين والأموال المهربة، من خلال 16 ملفا يتعلق بتسلم الهاربين والأموال المهربة، بالتوازي مع متابعة إقرارات الذمم المالية، حيث تسلمت 829 استمارة، ظهر في 16 منها تضارب في المصالح. 

وفي الجانب الرقابي، نفذت الهيئة 136 زيارة لمراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة، إلى جانب إنجاز 69 بحثا ودراسة وتقريرا إحصائيا، فضلا عن الأنشطة التوعوية والإعلامية التي شملت 10 مواد وإصدارات وحلقات تلفزيونية وإذاعية. 

أحكام بارزة تكشف حجم الملفات

وشهد أيلول صدور أحكام قضائية لافتة في قضايا الكسب غير المشروع، بينها الحكم بالسجن سبع سنوات بحق النائب بهاء النوري، مع إلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية، بإجمالي تجاوز 40 مليار دينار. 

كما أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن سبع سنوات بحق النائبة عالية نصيف عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار بين قيمة الكسب والغرامة، فضلا عن تثبيت الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة. 

وفي نهاية الشهر، صدر حكم آخر بالسجن سبع سنوات بحق النائب محمد فرمان شاهر، مع إلزامه برد قيمة كسب غير مشروع وفرض غرامة مالية، بلغ مجموعهما أكثر من 28 مليار دينار. 

كما تمكنت الهيئة خلال الشهر من استرداد مدان هارب من دولة الإمارات، كان مطلوبا بموجب أربعة أحكام قضائية على خلفية اختلاس أكثر من مليار و31 مليون دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. 

ذي قار في واجهة ملفات النزاهة

وفي ذي قار، برزت ملفات العقارات والبلدية ضمن أبرز القضايا التي تحركت فيها الأجهزة الرقابية والقضائية خلال أيلول. فقد أعلنت الجهات المختصة عن ضبط تلاعب وتزوير في إجراءات تسجيل 46 قطعة أرض عائدة إلى بلدية الناصرية، تقدر قيمتها بأكثر من 1.7 مليار دينار، قبل إبطال قيود التسجيل غير القانونية وإعادتها رسميا إلى البلدية. 

وسبق ذلك في المحافظة ضبط مدير بلدية الناصرية السابق وموظفين على خلفية قضية تتعلق بتزوير تمليك 104 عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دينار، في ملف يعكس اتساع نطاق التدقيق في ملف الأراضي والعقارات الحكومية. 

وتظهر الأرقام أن نشاط هيئة النزاهة خلال أيلول لم يكن محصورا في عمليات القبض أو ضبط المتهمين، بل امتد إلى الرقابة الوقائية، وتدقيق الذمم المالية، ومتابعة تضارب المصالح، واسترداد المطلوبين والأموال، ودعم الملفات المحالة إلى القضاء.