بغداد- العراق اليوم:
حدد وزير الخارجية فؤاد حسين حزيران 2027 موعدا نهائيا لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكدا أن هذا التوجه يستند إلى الدستور العراقي وأن الحكومة تعمل على تنفيذ المسار وصولا إلى احتكار مؤسسات الدولة لقرار السلاح.
وقال حسين، في لقاء متلفز، إن جعل السلاح بيد الدولة يمثل موقفا دستوريا تعمل الحكومة على ترجمته عمليا.
ويأتي تحديد الموعد ضمن خطة حكومية لتنظيم السلاح، بعد تمديد الجدول الزمني من نهاية أيلول 2026 إلى 30 حزيران 2027، ضمن مسار تدريجي لمعالجة ملف الفصائل المسلحة.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد أعلن أن عملية تسليم السلاح ستبدأ بعد مهلة تمتد 90 يوما، على أن تنتهي بحلول 30 حزيران 2027، مشيرا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يرتبط ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد.
وبحسب الخطة المعلنة، يتجه المسار إلى إنهاء عمل الفصائل ككيانات مستقلة، مع إمكانية دمج عناصرها ضمن هيئة الحشد الشعبي بصفتهم أفرادا، بما يجعل قرار استخدام السلاح خاضعا للدولة ومؤسساتها الدستورية.
وفي ملف آخر، تطرق وزير الخارجية إلى تداعيات الأزمة الإيرانية الأميركية وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن تعطله انعكس على الاقتصاد العراقي، ولا سيما صادرات النفط والإيرادات.
وأكد حسين دعم الحكومة العراقية للحل الدبلوماسي بهدف وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، في ظل ارتباط الاقتصاد العراقي بحركة تصدير النفط عبر الممرات البحرية.
*
اضافة التعليق
السوداني: الكتلة الأكبر للحزب الفائز بالانتخابات.. وما يُثار عن إنفاق حكومتي السابقة يتضمن معلومات مزيفة
السوداني يبحث مع رئيس كتلة صويانا المسيحية تطورات المشهد السياسي في العراق
خطوط الأنابيب النفطية توضح حقيقة مقطع مديرها العام في جرف النصر: الحديث اقتصر على جزء محدد من الأنبوب
النزاهة: تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال ثلاثة أعوام
لجنة التحقيق بتهريب النفط تستعد لرفع توصياتها إلى البرلمان بعد استضافة وزير النفط
النزاهة : السجن سبع سنوات لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع