المالكي يمنح الفصائل مهلة حتى 2028 ويقبل بصيغة مثيرة للجدل بشأن السلاح

بغداد- العراق اليوم:

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات السياسية المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وافق على تمديد المهلة أمام الفصائل المسلحة حتى مطلع عام 2028.

وبحسب التقرير، جرت عدة اجتماعات بين المالكي ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني ومسؤول منظمة بدر هادي العامري، بهدف التوصل إلى تسوية تقوم على مبدأ عدم استخدام السلاح، مع الإبقاء عليه في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات تضمنت صيغة تسمح بإلغاء الاتفاق الخاص بعدم استخدام السلاح في "ظروف محددة"، من دون تحديد واضح لطبيعة هذه الظروف، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق وضمان التزام الأطراف به.

وأضاف أن الجدول الزمني الممتد حتى مطلع 2028 يتطابق، وفق ما ورد في التقرير، مع توجهات إيرانية دعت الفصائل إلى كسب مزيد من الوقت في التعامل مع الضغوط الأميركية بشأن ملف السلاح.

وخلص التقرير إلى أن توازن القوى داخل العملية السياسية شهد تغيرا خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد الضغوط على الحكومة في ملف حصر السلاح، وسط مخاوف من أن تتحول المفاوضات إلى تسويات تؤجل حسم الملف بدلا من إنهائه.