العراق يضع آلية جديدة للتعامل مع سجناء سوريا.. الاتفاقيات الثنائية والمعاملة بالمثل

بغداد- العراق اليوم:

بغداد: أقرّ اجتماع أمني وقضائي رفيع، وضع رؤية عراقية موحدة للتعامل مع الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، بعد استكمال مرحلة التحقيق والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الاجتماع الذي ضم وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، ومستشار الأمن القومي ووكيل وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين.

وخلص الاجتماع إلى تجزئة التعامل مع ملفات الموقوفين والمحكومين الأجانب بحسب جنسياتهم، على أن تتم معالجة كل ملف وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدولة التي ينتمي إليها الشخص المعني.

وأكد المجتمعون أن الإجراءات ستستند إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن توحيد موقف الدولة العراقية في التعامل مع هذا الملف.

كما تقرر أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق المرتبطة بملف الموقوفين والمحكومين الأجانب.

ويأتي ذلك بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق واستجواب الموقوفين والمحكومين المنقولين من سوريا، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.