مرصد «إيكو عراق» يحذر: قانون الاقتراض الخارجي قد يفتح باباً للفساد ويضر بإيرادات الدولة

بغداد- العراق اليوم:

حذّر مرصد «إيكو عراق» من تداعيات مقترح قانون الاقتراض الخارجي المعد من اللجنة المالية النيابية، مشيراً إلى أن بعض بنوده قد تضعف الإيرادات غير النفطية للدولة، وتفتح منافذ للفساد، فضلاً عن خلق منافسة غير متكافئة بين الجهات المستفيدة من القروض والشركات والمقاولين العراقيين.

وأوضح المرصد أن مسودة القانون تتألف من 9 بنود، وتتضمن منح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بما لا يتجاوز 5 مليارات دولار لكل حالة، فيما تمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بمبالغ تصل إلى ملياري دولار، على أن تتطلب المبالغ التي تتجاوز هذا السقف موافقة مجلس النواب.

وسلّط المرصد الضوء على بند يتعلق بإعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المرتبطة بالمشاريع الممولة بالقروض، محذراً من أن هذه الإعفاءات قد تنعكس سلباً على الإيرادات غير النفطية للدولة.

وأشار إلى أن منح إعفاءات جمركية للمشاريع الممولة عبر الاقتراض قد يخلق ثغرات تسمح بإدخال مواد وسلع لا ترتبط فعلياً بالمشاريع المشمولة بالإعفاء، ما قد يفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام الامتيازات التي يوفرها المقترح.

كما حذّر من تأثير هذه الإعفاءات في عدالة المنافسة داخل السوق، موضحاً أن الجهات والشركات المرتبطة بالمشاريع الممولة بالقروض ستحصل على امتيازات ضريبية وجمركية، في وقت تواصل فيه الشركات والمقاولون العراقيون دفع الضرائب والرسوم المقررة عليهم بالكامل.

ودعا «إيكو عراق» إلى مراجعة بنود المقترح قبل إقراره، ولا سيما ما يتعلق بضوابط الاقتراض وآليات الإعفاء والرقابة على المواد الداخلة ضمن المشاريع، بما يمنع استغلالها ويحافظ على الإيرادات غير النفطية للدولة.