جهود السوداني في تطوير القطاع النفطي تؤتي أكلها

رأي العراق اليوم  

شهد القطاع النفطي العراقي خلال فترة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطوات عملية باتجاه تعزيز قدرات البلاد في قطاعات الاستخراج والتصفية والنقل، ضمن توجه يستهدف زيادة الإنتاج، ورفع الطاقة التكريرية، وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.

وفي قطاع التصفية، برز افتتاح مصفاة كربلاء بوصفه أحد المشاريع المهمة التي أسهمت في دعم إنتاج المشتقات النفطية محلياً، إلى جانب خطط ومشاريع تطوير وتأهيل المصافي القائمة، وفي مقدمتها مصافي بيجي والدورة والشعيبة، بما يعزز قدرة العراق على تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع كفاءة منظومة التكرير.

ولم تقتصر خطوات التطوير على المصافي، بل امتدت إلى قطاع نقل النفط والمنتجات النفطية، من خلال تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الأنابيب والمنشآت والمرافق المرتبطة بعمليات النقل والتخزين والتصدير، بما يهدف إلى رفع مرونة منظومة الطاقة العراقية وفتح مسارات أكثر كفاءة لتدفق النفط الخام والمشتقات.

وفي قطاع الاستكشاف والإنتاج، شكلت جولات التراخيص النفطية الخامسة التكميلية والسادسة محطة مهمة في استراتيجية الحكومة لاستثمار الثروة الهيدروكربونية، واستقطاب الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية والغازية، ولا سيما الحقول التي يمكن أن تسهم في زيادة إنتاج الغاز وتقليل الحاجة إلى استيراده.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية أكبر في ظل سعي العراق إلى تعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية وتحويلها من مجرد مصدر للإيرادات إلى قاعدة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية. فزيادة الإنتاج وحدها لا تكفي، ما لم ترافقها طاقات تكريرية ونقل وخزن قادرة على مواكبة النمو، فضلاً عن تطوير قطاع الغاز بوصفه رافداً أساسياً لمنظومة الطاقة والكهرباء.

ويشير مسار العمل خلال حكومة السوداني إلى انتقال ملف النفط من التركيز على الإنتاج والتصدير فقط إلى رؤية أوسع تشمل الاستخراج والتكرير والنقل والغاز والاستثمار، وهو ما يمكن أن يرفع القيمة المضافة للثروة النفطية العراقية ويعزز أمن الطاقة.

ومع استمرار تنفيذ المشاريع النفطية والتوسع في جولات التراخيص، تبدو نتائج هذه السياسة مرشحة للظهور بصورة أكثر وضوحاً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً إذا تواصلت عمليات التأهيل والتطوير وارتبطت ببرامج طويلة الأمد لزيادة الإنتاج التكريري والغازي وتحسين البنية التحتية النفطية.

وبذلك، فإن جهود السوداني في القطاع النفطي لا تقاس بمشروع واحد أو قرار منفرد، بل بحزمة متكاملة من المشاريع والإجراءات التي تستهدف بناء قطاع نفطي أكثر قدرة على الإنتاج والتكرير والنقل، وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للعراق.