كوجر يدق ناقوس الخطر: عقوبات محتملة تهدد نفط العراق ورواتب الموظفين

بغداد- العراق اليوم:

حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر من تداعيات محتملة لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن أي تصعيد قد يعرّض العراق لضغوط دولية وعقوبات تنعكس على الاقتصاد وصادرات النفط وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال كوجر إن الحكومة ووزارة المالية أكدتا أن رواتب موظفي القطاع العام مؤمنة ولا توجد مشكلة فورية في دفعها، لكنه نبّه إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال تعطل صادرات النفط أو فرض قيود مالية تؤثر في حركة الأموال والتجارة الخارجية.

وبيّن أن العراق لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من إيرادات الدولة، ما يجعل المالية العامة عرضة لأي اضطراب في الصادرات أو تدفقات العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن ارتباط العراق بالنظام المالي الدولي، بما في ذلك القنوات المصرفية وشبكات المدفوعات الدولية، يمثل عاملاً أساسياً في استقرار الاقتصاد وتسهيل التجارة والتحويلات والاستثمارات.

وأضاف أن أي عقوبات أمريكية محتملة قد تجعل قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته المالية أكثر صعوبة، محذراً من أن توقف النشاط الاقتصادي أو تراجع صادرات النفط ستكون تداعياته أوسع بكثير من مجرد تأخر دفع الرواتب.

وربط كوجر بين ملف حصر السلاح بيد الدولة وبين قدرة العراق على الحفاظ على علاقاته الاقتصادية والمالية الدولية، داعياً القوى السياسية ورؤساء الأحزاب والجماعات المسلحة إلى التعامل مع الملف بمسؤولية، بعيداً عن المزايدات السياسية والتصريحات الشعبوية.

وأكد أن معالجة ملف السلاح أصبحت، إلى جانب أبعادها الأمنية والسياسية، مرتبطة بشكل متزايد بالاستقرار الاقتصادي للعراق، وحماية الإيرادات النفطية، واستمرار انفتاح البلاد على النظام المالي والتجاري الدولي.