حوار الفصائل واللجنة الثلاثية يقترب من تفاهمات بشأن حصر السلاح بيد الدولة

بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر مطلع عن إحراز تقدم في الحوارات التي تجريها اللجنة الثلاثية المشكلة داخل الإطار التنسيقي مع الفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن تنظيم وإدارة ملف السلاح وحصره بيد الدولة.

وأوضح المصدر أن الفصائل أبدت مرونة في موقفها من الملف، من خلال قبولها الدخول في حوار مباشر مع اللجنة التي تضم رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، إلى جانب زعيم منظمة بدر هادي العامري.

وأشار إلى أن العامري يحظى بثقة مختلف الفصائل، مؤكداً أن قبول الحوار بعد رفض سابق يمثل مؤشراً على وجود مرونة في المواقف تجاه ملف حصر السلاح.

وبحسب المصدر، طرحت الفصائل جملة من الشروط للمضي في هذا المسار، أبرزها أن يكون القرار عراقياً ومستقلاً وألا يخضع لأي ضغوط أو إرادات خارجية، ولا سيما الأميركية.

كما طالبت بتوفير غطاء قانوني ودستوري لعملية حصر السلاح، من خلال إقرار قانون الحشد الشعبي، بما يضمن شمول جميع الأطراف بالترتيبات القانونية، فضلاً عن رفض تحديد سقف زمني للعملية في ظل التطورات الأمنية الإقليمية.

وتشمل المطالب، وفق المصدر، عدم ربط ملف السلاح بالمطالب الأميركية، وحسم ملفي وزارتي الداخلية والدفاع، وتحديد الجهة الرسمية المخولة بتسلّم السلاح.

وأضاف أن الفصائل قد تلتزم بقرار حصر السلاح في حال تنفيذ هذه المطالب، إلى جانب اشتراط جلاء القوات الأميركية بالكامل وانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

وأكد المصدر استمرار الاجتماعات بين اللجنة وقيادات الفصائل بصورة شبه يومية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة ملف السلاح، مشيراً إلى وجود تأكيد مشترك على ضرورة عدم جر العراق إلى الصراع الإقليمي، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.