بغداد- العراق اليوم:
طالبت قيادات قانونية ونيابية وممثلون عن الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله الحكومة العراقية بالتحرك العاجل لحماية الحدود والمياه الإقليمية، على خلفية تحركات كويتية مرتبطة باستثمار حقل الدرة.
وأكدت القيادات، خلال مؤتمر صحفي في البصرة، رفضها لأي أعمال استثمارية في المناطق البحرية المتداخلة، داعية إلى تشكيل فريق وطني رفيع المستوى يتولى متابعة ملف الحدود والمنافذ البحرية وحماية حقوق العراق.
وقال النائب السابق والخبير القانوني وائل عبد اللطيف إن الأمم المتحدة اعتمدت، وفق ما عرضه من وثائق وخرائط، خريطة المجالات البحرية العراقية ضمن الأطلس العالمي، مشيراً إلى أن الخارطة الكويتية لم تعد معتمدة.
وأوضح عبد اللطيف أن الوثائق التي جرى استعراضها خلال المؤتمر تثبت، بحسب رؤيته القانونية، عائدية حقل الدرة للعراق، مبيناً أن الامتداد البحري العراقي البالغ 86 ميلاً يثبت وقوع حقلي «جمال الطوينه» و«النوخذة» بالكامل ضمن خط الأساس العراقي.
وانتقد المشاركون ما وصفوه بمحاولات فرض واقع ميداني جديد عبر تنفيذ مشاريع استثمارية في المناطق المتداخلة، محذرين من انعكاسات ذلك على حقوق العراق وثرواته البحرية.
وكان العراق قد سلم الأمم المتحدة خريطة لمجالاته البحرية، الأمر الذي أثار اعتراضاً كويتياً، بعدما احتجت الكويت على تسليم بغداد الخريطة من دون إبلاغها مسبقاً.
وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية عاجلة للحفاظ على حقوق العراق البحرية ومنع أي إجراءات أحادية الجانب في المناطق المتنازع عليها.
*
اضافة التعليق
إيران: اتفاق مع بغداد لإخراج الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان أو تسليمها لطهران
المالية النيابية تستدعي المسؤولين.. هل يتجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
نائب يرصد شبهات فساد بأكثر من 5.6 مليارات دينار في ملف طباعة الكتب المدرسية
نائبة تدعو إلى تعديل الدستور العراقي وإلغاء مجالس المحافظات وإنهاء المحاصصة
الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني
هيئة النزاهة.. الرقابة الاستباقية علاج فعال لآفة الفساد