مخرج قانوني يؤجل تنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف المحكومين.. وشواني يكشف تفاصيل ملف سجناء داعش

بغداد- العراق اليوم:

كشف وزير العدل خالد شواني عن آلية قانونية تتيح للمحكومين بالإعدام طلب إعادة المحاكمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تأجيل تنفيذ أحكام صدرت بحق آلاف المدانين، فيما أكد عدم وجود ضغوط دولية على العراق لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأوضح شواني أن الحكم بالإعدام يمر بعدة مراحل قانونية، تبدأ بصدوره من المحكمة المختصة وخضوعه للتمييز الوجوبي، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ.

وبيّن أن المدان يملك، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، حق طلب إعادة المحاكمة أكثر من مرة إذا تمكن من تقديم أسباب أو أدلة جديدة لم تكن متاحة أثناء المحاكمة، على أن تكون هذه الأدلة من شأنها التأثير في الحكم الصادر بحقه.

وأشار إلى أن عدد المحكومين بالإعدام يبلغ نحو 14 ألف شخص، لكنه أكد أنه لا يمكن القول إن جميعهم يستخدمون هذه الآلية، رغم أن أغلبهم يلجأون إلى طلبات إعادة المحاكمة، ما يؤدي إلى إعادة فتح بعض الدعاوى والنظر فيها قضائياً من جديد.

وفي ملف السجناء الذين نقلوا من سوريا، كشف وزير العدل أن العراق تسلم 5704 سجناء إرهابيين خلال 24 يوماً، مؤكداً أن عملية النقل تمت من دون تسجيل خروقات أمنية أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أشرف شخصياً على ملف التحقيق مع السجناء، واجتمع بالجهات الحكومية والأمنية المعنية، وحدد الخطوط العامة للتحقيق، فيما جرى تشكيل لجنة قضائية عليا من 11 قاضياً لإنجاز التحقيقات الأولية.

وأضاف أن اللجنة أنهت ملف التحقيق الابتدائي، وبدأت إحالة الملفات إلى المحاكم المختصة لاتخاذ القرارات وإصدار الأحكام، مؤكداً أن ليس جميع من نُقلوا من سوريا مصنفين إرهابيين، إذ توجد بينهم حالات تتعلق بجرائم جنائية.

وأكد شواني أن العراق سيبقي على أراضيه كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم داخل العراق أو جرائم بحق الشعب العراقي، بينما يجري التعامل مع بقية الملفات وفق الإجراءات القانونية والقضائية المعتمدة.