المحكمة الاتحادية تحسم جدل إعفاء المديرين العامين.. هذه حدود صلاحيات مجلس الوزراء

بغداد- العراق اليوم:

قرار قضائي يحدد صلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين، ويشدد على الكفاءة والمشروعية وحماية المال العام.

حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل بشأن صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين، مؤكدة أن للمجلس صلاحية إعفاء من تثبت عدم كفاءته أو عدم صلاحيته للاستمرار في منصبه.

وأوضحت المحكمة أن صلاحيات مجلس الوزراء تشمل التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند خامساً من المادة (80) من الدستور، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

الإعفاء ليس صلاحية مطلقة

وشددت المحكمة الاتحادية العليا على أن صلاحية الإعفاء لا تُمارس بصورة مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام.

وأكدت أن استخدام هذه الصلاحية يجب أن يرتبط بالمصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط التي حددها القانون.

تحذير من تجاوز الضمانات القانونية

ولفتت المحكمة إلى ضرورة عدم استخدام قرارات الإعفاء للالتفاف على الضمانات والإجراءات القانونية المقررة للموظفين، مؤكدة أهمية مراعاة الآثار المترتبة على تلك القرارات.

كما شددت على ضرورة تجنب التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني، بما يضمن سلامة القرارات الإدارية وحماية المال العام.