موازنة 2027 تتضمن تثبيت عقود الوزارات والتربية والمهن الصحية والطبية

بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب محمد أبو العيس عن تضمين فقرات تتعلق بتثبيت شريحة العقود في الوزارات، ولا سيما عقود وزارة التربية بمختلف مسمياتها، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027، إلى جانب إدراج المخصصات المالية الخاصة بقانون وزارة التربية.

وقال أبو العيس إن اللقاء الذي جمعه بوزير المالية فالح الساري، إلى جانب مواقف رئاسة مجلس النواب وأعضائه، أسفر عن الاستجابة لمطالب شرائح العقود والملاكات الدائمة المطالبة بحقوقها.

وأوضح أن فقرة تثبيت العقود في الوزارات كافة، وبالأخص عقود وزارة التربية، أُدرجت ضمن موازنة 2027، مشيراً إلى أن ذلك يشمل أيضاً المخصصات المالية لقانون وزارة التربية الذي صوّت عليه مجلس النواب في الدورة السابقة، والمتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين في الوزارة.

وأضاف أن الموازنة تتضمن كذلك فقرة تتعلق بتثبيت شريحة المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث.

وفي ما يتعلق بسلم رواتب موظفي الدولة، أكد أبو العيس أن إقرار القانون يمثل مطلباً عاماً للنواب والموظفين، لما يمكن أن يحققه من عدالة اجتماعية وتنشيط الحركة الاقتصادية، ولا سيما لأصحاب الدخل المحدود.

وبيّن أن وزير المالية أوضح أن قانون سلم الرواتب يتعارض مع 34 قانوناً، الأمر الذي يتطلب وقتاً لمعالجة تلك التعارضات، مشيراً إلى وجود مقترح من الوزارة لتعديل رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود بصورة مؤقتة، إلى حين حسم قانون سلم الرواتب.

وأشار إلى أن رئاسة مجلس النواب وعدداً من النواب وجّهوا كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، للمطالبة بإرسال قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب بعد استكمال دراسته ومعالجة التعارضات القانونية.

وأكد أبو العيس أن رئيس الوزراء أبلغه خلال لقاء سابق بأن القانون لا يزال قيد الدراسة، وأن الحكومة ماضية في إنجازه تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

ولفت إلى أن التحرك بشأن هذه الملفات جاء نتيجة جهود نيابية مشتركة، مشيداً بدور النائب محمد هادي الشمري في متابعة مطالب الشرائح المعنية، فضلاً عن جهود رئاسة مجلس النواب وأعضائه والتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية.

وأوضح أن النواب طلبوا موقفاً رسمياً مكتوباً بشأن المطالب، بعد التفاهمات التي جرت مع وزير المالية، مبيناً أن الكتاب المقدم إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن مطالب تخص قانون وزارة التربية وعقود وأجراء الوزارة، فضلاً عن شريحة العقود والأجراء بصورة عامة، على أن تتم إحالته إلى وزارة المالية للحصول على إجابة تحريرية وقانونية رسمية بشأنها.