غالب محمد يفتح النار على مؤسسات كردستان: 3 دعاوى أمام الاتحادية ضد الحكومة والبرلمان

بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد عن إقامة 3 دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بعمل المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان، مطالباً بحسمها وإنهاء ما وصفه بحالة التعطيل والمخالفات الدستورية.

وقال محمد إن الدعوى الأولى تستهدف حكومة إقليم كردستان الحالية، التي تعمل بوصفها حكومة تصريف أعمال، رغم استمرارها في ممارسة صلاحيات واسعة بعد انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لها.

وأوضح أن الدعوى الثانية تتعلق بـبرلمان إقليم كردستان، الذي لا يزال معطلاً عن أداء دوره التشريعي والرقابي، رغم مرور نحو عامين على الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وأضاف أن الدعوى الثالثة تتضمن طلباً بإصدار أمر ولائي لقطع رواتب أعضاء برلمان إقليم كردستان، بسبب عدم انتظامهم في الدوام وعدم حضورهم إلى مبنى البرلمان وممارسة مهامهم.

انتقادات لصلاحيات حكومة الإقليم

وأشار محمد إلى أن حكومة إقليم كردستان الحالية تعد عملياً حكومة تصريف أعمال، لكنها في الوقت ذاته تمتلك صلاحيات واسعة، معتبراً أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يمتلك صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي.

وأكد أن استمرار عمل المؤسسات بهذه الصورة، بالتزامن مع تعطيل البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة، يثير تساؤلات جدية بشأن احترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.

دعوة لحسم الملفات

ودعا النائب المحكمة الاتحادية إلى حسم الدعاوى الثلاث واتخاذ قرارات تعيد مؤسسات إقليم كردستان إلى مسارها الدستوري والقانوني، مؤكداً أن استمرار حالة التعطيل السياسي والمؤسساتي ينعكس على حقوق المواطنين وانتظام عمل مؤسسات الدولة.

وشدد على أهمية أن تضع قرارات المحكمة حداً لما وصفه بالخروقات الدستورية، وأن تضمن ممارسة المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الإقليم لصلاحياتها ضمن الأطر القانونية والدستورية.