الأمن والدفاع: المضي بتعديل قانوني الخدمة والتقاعد لوزارتي الداخلية والدفاع

بغداد- العراق اليوم:

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية المضي في تعديل قانوني الخدمة والتقاعد الخاصين بوزارتي الداخلية والدفاع، مشيرة إلى إنجاز معظم المواد التي تحتاج إلى تعديل بما يسهم في معالجة الملاحظات المتعلقة بالضباط والمنتسبين.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان الدوبرداني إن اللجنة تواصل العمل على تعديل القانونين، مبيناً أن معظم المواد التي تحتاج إلى تغيير أُنجزت بما يخدم منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وأضاف أن اللجنة استضافت في اجتماعها الأخير الأمين العام لوزارة الدفاع وعدداً من القادة الأمنيين ومديري دوائر الضباط والمراتب والدائرة القانونية في الوزارة، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات تمهيداً للوصول إلى صيغة متكاملة للقانونين.

وأشار إلى وجود لقاء مرتقب مع رئيس أركان الجيش لبحث ملف الترقيات وعدد من القضايا الأخرى، مؤكداً أن استكمال القانونين يتطلب عقد المزيد من اللقاءات مع الجهات المعنية.

وفي الملف الأمني، نفى الدوبرداني وجود فراغ أمني في كركوك، موضحاً أن تشكيل اللواء الأمني الثاني واتخاذه من منطقة التون كوبري مقراً له أسهم في تعزيز الانتشار الأمني، فيما تعمل القوات المشتركة على سد أي فراغ بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وأكد وجود مستوى عالٍ من التنسيق الأمني في منطقتي مخمور وسهل نينوى، إلى جانب عمل لجان مشتركة لمتابعة الأوضاع وتعزيز التعاون بين القوات المعنية.

وفي ما يتعلق بالتسليح، أوضح الدوبرداني أن الحكومة بحاجة إلى تعزيز منظومة الدفاع الجوي، التي تتطلب تخصيصات مالية كبيرة، لافتاً إلى وجود عقد سابق مع كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 500 مليون دولار لاستقدام منظومات دفاع جوي، إلا أن العقد ما يزال متوقفاً.

وبيّن أن اللجنة تترقب توفير موازنة خلال الشهرين المقبلين لدعم وزارة الدفاع، سواء في مجال تسليح الدفاع الجوي أو تعزيز قدرات القوات العراقية بمختلف صنوفها.